معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سن کودکی ۱۸ سال است و بر اساس قوانین دیگر، کودکان زیر ۱۸ سال از بسیاری فرصت ها همانند گواهینامه، حضور در دادگاه و گرفتن مهریه محرومند. طبق قانون فعلی ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است اما این قانون تبصره‌ای دارد که این معاونت در پی برداشتن این تبصره برای منع ازدواج زیر ۱۳ سال هستیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در نشست خبری مشترک با رئیس ستاد بزرگداشت هفته مقام زن و روز مادر درباره ضرورت گزارش اقدامات و پاسخگویی، با تبریک هفته زن، گفت: بخشی از کودک همسری به مباحث فرهنگی بازمی‌گردد. امیدوارم با تصویب قوانین و کارهای فرهنگی دختران را به سمت انتخاب خوب و ازدواج در سن مناسب هدایت کنیم.
وی ادامه داد: ازدواج در جوانی خوب است اما بحث مهم رسیدن دختر به بلوع شخصیتی و مقابله با سوءاستفاده از دختران و کودک همسری است. خوشبختانه تا کنون سازمان بهزیستی و دادستانی به چنین مواردی ورود کرده و آن‌ها را متوقف کرده‌اند. همچنین وجود اورژانس اجتماعی و خط تلفن ۱۲۳ در راستای مقابله با کودک آزاری و همسر آزری مهم است.
معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری درباره افزایش کودک همسری به علت افزایش وام ازدواج، افزود: در این خصوص آمار دقیقی وجود ندارد که عملا وام ازدواج منجر به افزایش کودک همسری شده باشد. بحث وام باید بیشتر بررسی شود چراکه نباید با پیشنهاد این تفاوت سنی در پرداخت وام توسط کمیسیون تلفیق رویکردی را دنبال کنیم که منجر به تبعیض شود. چنین مشوق‌هایی قابل توجیه نیست چراکه تبعیضی را بین زوج‌ها ایجاد می‌کند.
وی افزود: کارشناسان و صاحب نظران به ویژه وزارت بهداشت درباره موضوع کودک همسری اتفاق نظر دارند و ۱۳ سال را کودک می‌دانند چراکه کودکان در این سن به بلوغ کافی نرسیده‌اند و آسیب پذیری جسمی بالایی دارند. باید برای کودکان فرصت کافی برای کودکی کردن را داد تا شخصیت اجتماعی موثر داشته باشند اما کودک همسری این فرصت را از کودکان می‌گیرد. ما به دنبال افزایش سن ازدواج نیستیم؛ سن ازدواج باید متناسب با زمانی باشد که فرد به بلوغ کافی رسیده باشد، برای مثال ما مخالف ازدواج فردی که به ۱۶ سال و به تشخیص و انتخاب رسیده و آمادگی لازم را برای ازدواج دارد، نیستیم.
به گفته ابتکار، آگاهی نسبت به کودک همسری رو به افزایش است و این معاونت برای مقابله با آن در جهت مقابله با بازماندگی از تحصیل دختران فعالیت‌هایی را انجام داده است، چراکه هرچه بتوان به طور کامل‌تر تحصیل دختران را گسترش داد تبعا مانع از ازدواج کودکان شده‌ایم.
مخالف حذف غربالگری مادران باردارم
ابتکار در بخش دیگر سخنان خود با تاکید بر اینکه به هیچ وجه با حذف غربالگری برای مادران باردار موافق نیست، ادامه داد: این موضوع تخصصی وزارت بهداشت است اما به نظر بنده اکنون فناوری‌هایی داریم که در جهت تشخیص اختلالات ژنتیکی به ما کمک می‌کند. این فناوری‌ها برای مادران و جنین خطری ندارد و می‌تواند اطلاعات کافی درباره وضعیت جنین به ویژه در مواردی که خانواده‌ها بیماری ژنتیکی ارثی و اختلالات مشهود دارند در اختیار مادران قرار دهد. از سوی دیگر در چنین خانواده‌هایی که سابقه اختلالات ژنتیکی داشته‌اند و در معرض ریسک هستند حتما این غربالگری باید اجباری باشد.
وی معتقد است: اگر آگاهی لازم و اطلاعات کافی به مادر داده شود بحث اجبار در غربالگری ایجاد نمی‌شود، مادر توسط غربالگری فرصتی را برای انتخاب بهتر دارد. به هیچ عنوان موافق حذف غربالگری نیستم چراکه حتما ابزار خوبی برای تشخیص به موقع است.
به گزارش ایسنا، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: در این لایحه ابعاد پیشگیری از جرم در نظر گرفته شده است. بخشی از وظایف مورد اشاره در آن بر عهده دستگاه های مختلف نظیر آموزش و پرورش و دستگاه‌های فرهنگی است، بنابراین وزن اصلی این لایحه در خصوص پیشگیری و تلاش برای اتفاق نیفتادن جرم در جامعه است که این امر به نوعی امر به معروف و نهی از منکر نیز محسوب می‌شود. در این لایحه پیشگیری و فرهنگ اصل قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ضمانت اجرایی لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت بسیار قوی است، تصریح کرد: در این لایحه تمام جرائم و رویه‌های قضایی دیده شده و از این رو ضمانت اجرایی قوی دارد. همچنین این لایحه مورد توجه خدمات اورژانس اجتماعی نیز هست.
ابتکار گفت: از دیگر مسائلی که باید به خوبی درباره این لایحه توجه کرد ابعاد فرهنگی لایحه و آموزشهایی که در خلال آن به جامعه ارایه می‌شود است. این آموزش‌ها به تبیین اینکه چه رفتاری خشونت و غیر عادلانه محسوب می‌شود، می‌پردازد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت زنان اجماع بین قوه قضاییه و دولت است و از جهاتی لایحه قوه قضاییه و از جهاتی لایحه دولت محسوب می‌شود و این امر استحکام کافی لایحه را نشان می‌دهد.
نگرانی نسبت به عدم وصول لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس
وی در پاسخ به سوالی درباره طرح مجلس مبنی بر حمایت از زنان در برابر خشونت و هم پوشانی آن با لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، اظهار کرد: آنچه در مجلس است نسخه‌ای دیگر از طرح‌های قبلی است، از سوی دیگر طرح اگر مطرح شود بار مالی ندارد در حالی که لایحه بار مالی دارد و صندوقی در آن پیش بینی شده است، بودجه‌هایی را دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند، لایحه جامع است و در قوانین فعلی لایحه بر طرح اولویت دارد. امیدوارم هرچه زودتر مجلس این لایحه را اعلام وصول کند چراکه نسبت به عدم اعلام وصول آن نگرانی داریم.
ادامه دارد
نظرات بسته شده است.