اعضای شورای شهر تهران یک فوریت لایحه اصلاح چهارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران را به تصویب رساندند.
به گزارش ایسنا، در جریان بررسی لایحه دو فوریتی لایحه اصلاح چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون های داخلی مناطق شهرداری تهران، ابتدا با موافقت شهرداری لایحه دو فوریت به یک فوریت تبدیل شد. در همین راستا عبدالرضا گلپایگانی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در ارائه گزارش این لایحه گفت: این لایحه قبلا در شورای شهر به تصویب رسید و ابلاغ و اجرای آن از سوی شهرداری شروع شد. اما با اعتراضی که معاون استاندار بر روی یکی از جزئیات این لایحه داشت، لایحه به هیات حل اختلاف رفت و در نهایت لغو این لایحه اعلام شد. منظور از لغو این لایحه این بود که هر تخلف که خلاف مفاد پروانه در مناطق اتفاق می افتد، باید به ماده ۱۰۰ ارجاع شود. عملا نگرانی در مناطق ایجاد شد و حجم زیاد از پرونده معطل خواهد ماند و مردم آسیب می بییند چون مثلا برای یک متر تخلف هم باید به ماده ۱۰۰ می‌رفت. در حالی که این لایحه اجازه داده بود تخلفات جزئی در شهرداری حل شود.
وی افزود: بعد از مشکلات به وجود آمده ما موضوع را پیگیری کردیم و دوستان توجیه شدند. ما با سازمان بازرسی هم که پیگیر لغو مصوبه بود صحبت کردیم و آنها هم قبول کردند که ما این مساله را دوباره از طریق شورا با رفع ایرادات ارائه کنیم.
در ادامه علی اعطا در مخالفت با یک فوریت این لایحه گفت: علت مخالفتم با یک فوریت این لایحه این است که با مجموع مباحث مطرح شده به نظر می رسد قرار است در چارچوب یک فوریتی این لایحه ظرف ۵ روز به کمیسیون ها فرستاده شود و بعد لایحه شهرداری به صحن برگردد. ما لوایح یک فوریتی داشتیم که چند ماه بعد هم به صحن بازنگشته ولی این لایحه پنج روزه بر میگردد. اگر شورا در این رابطه با جدیت و با حساسیت تصمیم گیری نکند از مواردی است که ما به رسمیت بخشی به تخلف و شهر فروشی و دریافت وجه در قبال تخلف متهم خواهیم شد. به نظر من شورای پنجم مناسب نیست زیر بار چنین بحثی برود. این لایحه باید به صورت عادی در کمیسیون ها بررسی شود.
محمد سالاری دیگر عضو شورای شهر تهران، در موافقت با این لایحه گفت: افتخار شورا و شهرداری این است که در حوزه صدور پروانه تخلفی نداریم. در گذشته بعد از صدور پروانه در مناطق تصمیم گیری های غیر قانونی انجام می شد. شورا و شهرداری اختیارات قانونی کمیته مناطق را کاهش داد. بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ شهرداری مناطق مجاز بودند چنانچه تخلفی وجود داشت و تشخیص به قلع و قمع می دادند به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند. مفهوم این است که ممکن بود بر اساس تشخیص، پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ نفرستند. با توجه به این که رویکرد مدیریت شهری دوره پنجم شورا کاهش رانت و فساد و توقف تصمیمات غیر قانونی بود به شهرداری اعلام شد که این را به رواداری حداقلی ۵ درصد با سقف ۵۰۰ متر برسانید و این الگویی شد که به کل کشور می تواند گسترش پیدا کند.
وی ادامه داد: این از جمله مصوباتی بود که بیشترین وقت را در کمیسیون و صحن برد. تنها کسانی که ناراحت بودند، شهرداران مناطق بودند که می گفتند اختیارات ما را شورا و شهرداری کاهش داد.
به گزارش ایسنا، نهایتا یک فوریت این لایحه با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.
انتهای پیام
نظرات بسته شده است.