این هشدار جدی است! لیگ برتر در مرز ورشکستگی

به گزارش “رزنیوز به نقل از ورزش سه”،  بر اساس بررسی‌های این نهاد، بقای اکثر باشگاه‌ها وابستگی مستقیمی به تزریق مداوم سرمایه و کمک‌های مالی پرداختی از سوی مالکان در هر فصل دارد. به عنوان نمونه، در تاتنهام خانواده لوئیس تنها در ۱ سال اخیر ۳۲۰ میلیون پوند برای جبران خسارت‌های گذشته و بقا در رقابت‌ها تزریق کرده‌اند، اما این تیم همچنان با خطر سقوط دست‌وپنجه نرم می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۷ باشگاه به ۶ بار یا بیشتر تزریق سرمایه نیاز داشته‌اند و ۲۸ باشگاه حداقل ۱۲ بار کمک مالی دریافت کرده‌اند. ۷۶ باشگاه از ۱۱۲ باشگاه حاضر در این گزارش هیچ طرح جایگزینی برای زمان قطع ناگهانی بودجه از سوی مالکان ندارند و در صورت انصراف سرمایه‌گذاران با خطرات جدی روبرو خواهند شد. همچنین ۶۶ درصد از باشگاه‌های پایین‌تر از لیگ برتر بدون کمک مالی مالکان توان ادامه فعالیت بیش از ۹۰ روز را ندارند و ۲۹ درصد آن‌ها حتی تا ۳۰ روز دوام نمی‌آورند.

بدهی باشگاه‌های انگلیسی تنها در ۲ سال گذشته از ۴۱۰) میلیون پوند به ۵۱۰۰ میلیون پوند در پروژه‌های فصل ۲۷-۲۰۲۶ رسیده است. بیش از ۷۵ درصد از این بدهی‌ها متعلق به لیگ برتر است، جایی که هزینه‌های مالی از ۹۷ میلیون پوند در فصل ۲۱-۲۰۲۰ به ۴۵۵ میلیون پوند در فصل ۲۵-۲۰۲۴ افزایش یافته است. بدهی خالص ناشی از نقل وانتقالات به ۳۴۰۰ میلیون پوند می‌رسد و باشگاه‌ها همچنان ۴۸۰۰ میلیون پوند بدهی معوقه برای خریدهای خود دارند.

با وجود این حجم از زیان، درآمد باشگاه‌های لیگ برتر در فصل ۲۵-۲۰۲۴ با رشد ۴ درصدی به ۷۸۲۱ میلیون پوند رسید که ناشی از توزیع عادلانه حقوق تلویزیونی و تجاری است و میانگین درآمد باشگاه‌ها به ۳۳۸ میلیون پوند افزایش یافته است. با این حال، میانگین زیان هر باشگاه در سطح اول از ۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۲-۲۰۲۱ به ۴۴ میلیون پوند در فصل ۲۶-۲۰۲۵ رسیده است. 

در رقابت‌های چمپیونشیپ نیز مالکان برای صعود به سطح اول و دستیابی به درآمدهای حداقل ۱۲۵ میلیون یورویی تلویزیونی، دست به ریسک‌های مالی کمرشکنی می‌زنند.

برای مقابله با این بحران مالی، نهاد مستقل نظارت بر فوتبال قصد دارد سیستم خودتنظیمی فعلی را کنار بگذارد و تا فصل ۳۱-۲۰۳۰ مجوزهای جدیدی برای کنترل هزینه‌ها و برنامه‌ریزی مالی صادر کند. همچنین برنامه‌هایی برای مداخله در توزیع درآمدها و محدود کردن هزینه‌های ترکیب تیم‌ها به ۸۵ درصد از کل درآمدها در دست بررسی است.»