گره صدور سند برای ساختمان‌های فاقد پایان کار باز شد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، با تصویب آیین‌نامه مربوط به ساختمان‌های فاقد پایان کار، مالکان واحدهای آپارتمانی واجد شرایط می‌توانند پس از پرداخت جریمه‌ها و بدهی‌های قانونی و احراز استحکام بنا، برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدام کنند اقدامی که علاوه بر تعیین تکلیف مالکیت این واحدها، زمینه وصول حقوق دولتی و عوارض شهرداری را نیز فراهم می‌کند.

اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به سازوکار پیش‌بینی‌شده برای حل مشکل ساختمان‌های فاقد پایان کار اظهار کرد: در موارد مشمول این آیین‌نامه، مالکان می‌توانند پس از پرداخت جریمه و بدهی‌های مربوط به مشاعات و به نسبت سهم اختصاصی خود، از شهرداری پایان کار دریافت کنند. پس از آن نیز صورت‌مجلس تفکیکی و سند مالکیت همان واحد آپارتمانی صادر خواهد شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیز با اشاره به مشکلات مالکان ساختمان‌های فاقد پایان کار گفت: در برخی مجتمع‌های مسکونی که سال‌ها از ساخت آن‌ها می‌گذرد، نقل‌وانتقال واحدها همچنان با اسناد عادی انجام می‌شود و حقوق دولتی و عوارض شهرداری مربوط به آن‌ها پرداخت نشده است.

وی با اشاره به وجود چنین واحدهایی در منطقه 22 تهران افزود: برخی آپارتمان‌ها با وجود گذشت دو تا سه دهه از زمان ساخت، همچنان به‌صورت عادی میان افراد معامله می‌شوند؛ بدون آنکه عوارض مربوطه پرداخت شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه برخی مالکان سال‌ها در واحدهای خود سکونت دارند اما به دلیل نداشتن سند رسمی امکان نقل‌وانتقال رسمی یا دریافت تسهیلات بانکی را ندارند، اظهار کرد: این افراد در مواردی توان پرداخت جریمه‌های کمیسیون ماده 100 را نیز ندارند و همین موضوع مانع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک آن‌ها شده است.

بابایی تأکید کرد: اجرای این آیین‌نامه می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد؛ از یک سو، مالکان با دریافت سند رسمی از مزایای حقوقی و افزایش اعتبار ملک خود بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر، وزارت کشور و شهرداری‌ها امکان وصول جریمه‌ها و عوارض قانونی را پیدا می‌کنند.

بر این اساس، رفع مانع صدور پایان کار برای ساختمان‌های مشمول، در صورت احراز شرایط مقرر از جمله استحکام بنا و پرداخت بدهی‌ها و جریمه‌های قانونی، می‌تواند مسیر دریافت سند رسمی برای این واحدها را هموار کند و به تعیین تکلیف املاکی بینجامد که سال‌ها بدون سند رسمی و با اسناد عادی معامله شده‌اند.

انتهای پیام/