یارانه‌های غیرهدفمند عامل هدررفت منابع و بی‌عدالتی می‌شود

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، محمد توحیدی، مدیر گروه مدیریت مالی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)، با اشاره به نام‌گذاری سال جاری به عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، اظهار داشت: این شعار، یک جمله تشریفاتی نیست؛ بلکه نقشه راهی است که اگر به درستی تفسیر و اجرا نشود، خود به یکی از عوامل ناکامی در جنگ اقتصادی تبدیل خواهد شد.

وی تأکید کرد: وحدت ملی مستلزم پایان دادن به تصمیم‌های جزیره‌ای و متناقض و امنیت ملی مستلزم حفظ بنگاه‌ها، اشتغال و سفره مردم است.

گام اول برای وحدت ملی: هماهنگی سیاستی و اجرا ذیل یک فرماندهی واحد

توحیدی نخستین گام برای تحقق شعار سال را ایجاد یک فرماندهی واحد و پاسخگو در سیاست اقتصادی دانست و گفت: تا زمانی که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و انرژی در تضاد با یکدیگر عمل کنند، وحدت ملی فقط یک شعار خواهد بود. وی با اشاره به ناترازی انرژی هشدار داد: افزایش قیمت بنزین بدون برآورد آثار تورمی و بسته حمایتی، نه‌تنها به اقتصاد مقاومتی کمکی نمی‌کند، بلکه خود به موتور تورم و بی‌عدالتی تبدیل می‌شود و وحدت ملی را خدشه‌دار می‌سازد.

 حمایت از بنگاه‌ها و کسب وکارها

این استاد دانشگاه با بیان اینکه امنیت ملی بدون امنیت تولید معنا ندارد، خواستار طراحی بسته اضطراری برای بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ اقتصادی شد و گفت: امهال بدهی‌ها، اعطای سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی و تسهیل بازسازی خطوط تولید، گام‌های عملی برای تحقق «امنیت ملی» در عرصه اقتصاد هستند. وی تأکید کرد: اگر این حمایت‌ها سریع و هدفمند نشود، تعطیلی بنگاه‌ها به بیکاری، کاهش عرضه و افزایش قیمت منجر می‌شود که بزرگ‌ترین تهدید برای امنیت ملی و معیشت مردم است.

 حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار

توحیدی سومین گام را جلوگیری از تعدیل نیرو دانست و گفت: در سایه وحدت ملی، دولت و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا مشاغل حفظ شوند. هر بنگاهی که تعطیل شود، چندین خانوار را در معرض فقر قرار می‌دهد و این یعنی شکاف در وحدت ملی.

وی پیشنهاد داد: کمک به تأمین بخشی از حقوق و بیمه بنگاه‌های آسیب‌دیده، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنایع پیشران و شبکه حمل‌ونقل، مصداق عینی «وحدت ملی» در عمل است.

گام چهارم برای تاب‌آوری در سایه امنیت

مدیر گروه مالی دانشگاه امام صادق با اشاره به اینکه امنیت ملی فقط به مرزها خلاصه نمی‌شود، گفت: امنیت معیشتی خانوارهای کم‌درآمد و کسب‌وکارهای خرد، رکن اساسی امنیت ملی است.

وی گسترش قرض‌الحسنه هدفمند، صندوق‌های خانوادگی و محلی، تأمین مالی خرد و ابزارهای مشارکتی را «ضربه‌گیر» فشارهای اقتصادی معرفی کرد و پنج راهکار عملیاتی برای تحقق این بخش از شعار سال ارائه داد: راه‌اندازی صندوق‌های تعاونی-مشارکتی مبتنی بر سنت تعاون و مواسات، ایجاد شبکه تضمین متقابل اعتبار، توسعه بیمه‌های تعاونی خرد، همراه‌کردن تأمین مالی با مشاوره، و هم‌افزایی نهادهای خیریه با نظام بانکی است.

گام پنجم در مسیر اقتصاد مقاومتی: امنیت غذایی

توحیدی تأمین راهبردی کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های حیاتی را از مصادیق بارز «اقتصاد مقاومتی» برشمرد و تأکید کرد: وقتی زنجیره تأمین غذایی دچار اختلال شود، عملاً مقاومت اقتصادی از درون فرو می‌پاشد. وی بر تشکیل ذخایر راهبردی، تنوع‌بخشی به کشورهای مبدأ، استفاده از پیمان‌های پولی و تهاتری، تقویت کریدورهای منطقه‌ای و تسهیل گمرکی تأکید نمود و گفت: «این اقدامات، امنیت غذایی را به یکی از پایه‌های امنیت ملی تبدیل می‌کند.»

گام ششم برای استقلال اقتصادی: تنوع ارزی؛ شکستن وابستگی

این استاد دانشگاه با بیان اینکه وابستگی به درآمدهای نفتی و بازارهای محدود، بزرگ‌ترین مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است، بر دیپلماسی اقتصادی فعال، توسعه صادرات غیرنفتی، استفاده از روش‌های تسویه جایگزین، تقویت تجارت با همسایگان و کاهش هزینه‌های لجستیکی تأکید کرد و گفت: تنوع‌بخشی به مقاصد و محصولات صادراتی، آسیب‌پذیری کشور را کاهش می‌دهد و اقتصاد را در برابر تهدیدات خارجی مقاوم می‌سازد؛ این دقیقاً همان “امنیت ملی” در عرصه اقتصاد است.

گام هفتم برای تحقق وحدت و عدالت: یارانه هوشمند

وی در آخرین گام، یارانه‌های غیرهدفمند را عامل هدررفت منابع و بی‌عدالتی دانست و خواستار حمایت به‌صورت کالابرگ برای اقلام اساسی، پوشش بیمه‌ای مؤثرتر، تقویت شبکه حمایت از دهک‌های پایین و تأمین مالی خرد برای خانوارهای آسیب‌پذیر شد.

توحیدی تصریح کرد: وحدت ملی وقتی معنا پیدا می‌کند که همه دهک‌های جامعه، به‌ویژه آسیب‌پذیرترین گروه‌ها، سهم عادلانه خود را از حمایت‌های دولتی دریافت کنند و اقتصاد مقاومتی، عدالت را هم‌زمان با تاب‌آوری به ارمغان آورد.

توحیدی در پایان با تأکید مجدد بر اینکه شعار سال، فراتر از یک نام‌گذاری، یک «سند راهبردی» برای همه دستگاه‌های اجرایی است، خاطرنشان ساخت: اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» یعنی هر تصمیم اقتصادی باید با دو پرسش سنجیده شود: «آیا این تصمیم وحدت را تقویت می‌کند یا تضعیف؟» و «آیا به امنیت معیشت مردم و پایداری تولید کمک می‌کند یا خیر؟»

وی از مسئولان خواست که این هفت گام را به‌عنوان پروتکل اجرایی شعار سال در دستورکار قرار دهند.

انتهای پیام/