Blog
حیدری: افزایش دستمزد عامل تورم نیست؛ دولت مسئول کاهش قدرت خرید کارگران است / مجلس اجرای مصوبه مزدی را پیگیری کند
به گزارش خبرگزاری رز نیوز، داریوش حیدری، فعال کارگری و کارشناس حوزه کار، با انتقاد از اظهارات معاون اول رئیسجمهور درباره تورمزا بودن افزایش ۶۰ درصدی دستمزدها، معتقد است نمیتوان ناکامی دولت در کنترل تورم را به افزایش حقوق کارگران نسبت داد. به گفته او، سهم دستمزد در قیمت تمامشده کالاها محدود است و عوامل اصلی تورم را باید در سیاستهای اقتصادی، تصمیمات ارزی و عملکرد نهادهایی مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه جستوجو کرد.
حیدری با اشاره به اینکه دولت پیشتر وعده داده بود در صورت کنترلنشدن تورم، در نیمه دوم سال برای افزایش دستمزد اقدام کند، تأکید میکند با گذشت شش ماه و افزایش هزینههای زندگی، هنوز اقدامی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران انجام نشده است. از نگاه او، دستمزد تعیینشده برای امسال نیز بر مبنای تورم سال گذشته بوده و در واقع تنها بخشی از افزایش هزینههای قبلی زندگی را جبران کرده است.
این کارشناس حوزه کار در بخش دیگری از سخنانش، مجلس را مسئول نظارت بر اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار میداند و معتقد است نمایندگان نباید به اظهارنظر درباره ضرورت افزایش حقوق بسنده کنند. به گفته او، وزیر کار خود مصوبه شورای عالی کار را امضا کرده و موظف به اجرای آن است؛ بنابراین مجلس باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، دولت را درباره اجرا نشدن قانون پاسخگو کند.
حیدری همچنین نبود تشکلهای مستقل کارگری و تضعیف امنیت شغلی را دو مانع جدی در مسیر پیگیری مطالبات کارگران معرفی میکند. او میگوید در بسیاری از بنگاهها، افرادی که بهعنوان نماینده کارگران فعالیت میکنند، به کارفرما وابستگی دارند و همین مسئله استقلال تشکلها را زیر سؤال میبرد. از نظر او، در شرایطی که کارگران نه تشکل مستقل و قدرتمندی دارند و نه از امنیت شغلی کافی برخوردارند، امکان پیگیری مؤثر حقوق قانونیشان نیز محدود شده است.
جزئیات بیشتر درباره دلایل مخالفت با تورمزا بودن افزایش دستمزدها، اجرا نشدن مصوبه شورای عالی کار، مسئولیت نظارتی مجلس و موانع پیگیری مطالبات کارگران را در لینک زیر بخوانید.
۲۲۳۲۲۴