روانشناس‌نماها به جای ترمیم مشکل، باعث نابودی خانواده‌ها می‌شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، مهدی صانعی، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، با اشاره به افزایش مداخلات غیرتخصصی در حوزه روان‌شناسی و مشاوره اظهار کرد: در سال‌های اخیر، به‌ویژه در فضای مجازی و حتی برخی رسانه‌ها، با موارد گسترده‌ای از مداخله در امور تخصصی روان‌شناسی و مشاوره مواجه هستیم که پیامدهای آن در بسیاری از موارد از آسیب به یک فرد فراتر می‌رود و می‌تواند گروه گسترده‌ای از مخاطبان را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از این مداخلات در زمینه مشاوره‌های خانوادگی، روابط عاطفی و ارتباطات بین‌فردی صورت می‌گیرد و متأسفانه در برخی پرونده‌های قضایی، آثار این توصیه‌های غیرتخصصی در اختلافات خانوادگی و حتی ازهم‌پاشیدن خانواده‌ها مشاهده شده است.

صانعی با بیان اینکه گستردگی انتشار توصیه‌های غیرتخصصی در فضای مجازی می‌تواند دامنه آسیب‌ها را افزایش دهد، تصریح کرد: در مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، ممکن است یک بیمار مستقیماً آسیب ببیند، اما در حوزه روان‌شناسی، فرد فاقد صلاحیت می‌تواند با انتشار توصیه‌های نادرست در فضای مجازی، تعداد زیادی از افراد را تحت تأثیر قرار دهد. از این جهت، گستردگی مخاطبان و پیامدهای احتمالی این مداخلات، ضرورت نظارت مؤثرتر را دوچندان می‌کند.

دو خلأ مهم در نظارت بر فعالیت روان‌شناس‌نماها

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی، نبود وحدت رویه در صدور مجوزها و ضعف سازوکار اجرایی نظارت را از مهم‌ترین عوامل گسترش مداخلات غیرمجاز در حوزه روان‌شناسی و مشاوره دانست و گفت: در حوزه پزشکی، مسیر مشخص‌تری برای صدور مجوز فعالیت مراکز و نظارت بر عملکرد آنها وجود دارد؛ اما در حوزه روان‌شناسی، تعدد نهادهای صادرکننده مجوز برای فعالیت‌هایی که ممکن است خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی را نیز دربر بگیرد، زمینه فعالیت افراد فاقد صلاحیت را فراهم کرده است.

وی توضیح داد: سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، متولی تخصصی این حوزه است، اما برخی نهادهای دیگر نیز در چارچوب مجوزهای فرهنگی و فعالیت مؤسسات خود، امکان ارائه خدماتی را فراهم می‌کنند که ممکن است با روان‌شناسی و مشاوره تداخل پیدا کند. در چنین شرایطی، برخی مراکز از افرادی استفاده می‌کنند که صلاحیت تخصصی لازم برای ارائه این خدمات را ندارند.

صانعی تأکید کرد: یکی از اصلاحات ضروری، ایجاد هماهنگی در نظام صدور مجوزهاست تا صلاحیت حرفه‌ای افرادی که خدمات روان‌شناسی و مشاوره ارائه می‌کنند، به‌صورت یکپارچه و از مسیر مرجع تخصصی مربوط بررسی شود. تحقق این موضوع نیازمند اصلاحات قانونی و رفع پراکندگی‌های موجود در مقررات است.

وی دومین مشکل را نبود بازوی اجرایی و نظارتی کافی برای شناسایی و برخورد با فعالیت‌های غیرمجاز عنوان کرد و گفت: در حوزه پزشکی، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و واحدهای نظارتی وزارت بهداشت امکان بازرسی از مراکز و پیگیری فعالیت‌های غیرمجاز را دارند و در مواردی که قانون اجازه داده است، می‌توانند برای تعطیلی و پلمب مراکز متخلف اقدام کنند؛ اما در حوزه روان‌شناسی، سازوکار اجرایی مشابهی به اندازه کافی شکل نگرفته است.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت وزارت بهداشت برای نظارت بر مراکز مشاوره

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به راهکارهای قابل پیگیری برای رفع این خلأ گفت: اخیراً جلسه‌ای با حضور مسئولان سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره برگزار شده و موضوع تقویت سازوکارهای مقابله با فعالیت روان‌شناس‌نماها مورد بحث قرار گرفته است. خوشبختانه در خود سازمان نظام روان‌شناسی نیز اهتمام جدی برای مقابله با این پدیده وجود دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه سلامت مفهومی عام است و سلامت روان را نیز دربر می‌گیرد، می‌توان ظرفیت‌های قانونی وزارت بهداشت را برای تقویت نظارت بر این حوزه بررسی کرد. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده این است که اداره کل مربوط به سلامت روان در وزارت بهداشت، با بهره‌گیری از کارشناسان متخصص و در تعامل با سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، در زمینه بازرسی و شناسایی مراکز فاقد مجوز یا افراد فاقد صلاحیت ایفای نقش کند.

صانعی ادامه داد: از نظر ما، بستر قانونی برای بررسی این پیشنهاد وجود دارد و می‌توان با طراحی سازوکار مناسب و تعیین دقیق حدود اختیارات، زمینه نظارت مؤثرتر بر فعالیت‌های غیرمجاز را فراهم کرد. در صورت احراز شرایط قانونی، این سازوکار می‌تواند امکان برخورد با مراکزی را که بدون صلاحیت یا مجوز لازم فعالیت می‌کنند، از جمله پلمب آنها در موارد مجاز، فراهم سازد.

فعالیت افراد فاقد صلاحیت در رسانه‌ها و فضای مجازی

وی با انتقاد از معرفی افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای با عنوان روان‌شناس یا مشاور در برخی رسانه‌ها اظهار کرد: متأسفانه امروز برخی رسانه‌ها از افرادی استفاده می‌کنند که روان‌شناس یا مشاور واجد صلاحیت نیستند، اما با همین عنوان به مخاطبان توصیه ارائه می‌دهند. این موضوع می‌تواند به گمراهی مردم و افزایش آسیب‌های ناشی از دریافت خدمات غیرتخصصی منجر شود.

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی با اشاره به مقررات مربوط به تبلیغات خدمات سلامت گفت: در چارچوب قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی خدمات و محصولات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت، موضوع تبلیغات خدمات سلامت مورد توجه قرار گرفته و باید ظرفیت‌های قانونی موجود برای جلوگیری از معرفی گمراه‌کننده افراد فاقد صلاحیت در حوزه سلامت روان نیز به‌درستی بررسی و اجرا شود.

برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز

صانعی در پاسخ به پرسشی درباره نحوه برخورد دستگاه قضایی با افرادی که در حوزه سلامت فعالیت غیرمجاز دارند، گفت: برخورد با این افراد در چارچوب قانون انجام می‌شود و در مواردی که ضرورت داشته باشد، برخورد قاطع‌تری صورت خواهد گرفت. در برخی پرونده‌ها نیز پس از بررسی موضوع، اقدامات قانونی لازم انجام شده است.

وی تأکید کرد: مقابله با مداخله‌گران غیرمجاز صرفاً به برخورد قضایی محدود نمی‌شود و در کنار رسیدگی به پرونده‌ها، باید سازوکارهای پیشگیرانه، نظارت تخصصی و هماهنگی میان نهادهای مسئول تقویت شود تا از شکل‌گیری آسیب‌های تازه جلوگیری شود.

بازپرس دادسرای جرایم پزشکی در پایان خاطرنشان کرد: ساماندهی صدور مجوزها، تقویت بازوی اجرایی نظارت، استفاده از ظرفیت کارشناسی وزارت بهداشت و سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و جلوگیری از معرفی افراد فاقد صلاحیت با عناوین تخصصی در رسانه‌ها، از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش مداخلات غیرمجاز و حفاظت بهتر از سلامت روان جامعه کمک کند.

انتهای پیام/