عضو هیات رئیسه مجلس: تحریم نباید مجوز دور زدن نظارت باشد/ سؤال اصلی مجلس نباید این باشد که آن تراستی به چه کسی نزدیک است

به گزارش خبرگزاری رز نیوز، فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره پرونده تراستی‌ها، گفت: وقتی منابع حاصل از فروش نفت متعلق به ملت ایران است، هیچ واسطه‌ای حق ندارد از محل رسوب این منابع، کارمزدهای غیرمتعارف یا منافع خارج از قرارداد به دست آورد و هیچ دستگاه دولتی نیز نمی‌تواند در برابر چنین وضعیتی مسئولیت خود را نادیده بگیرد.

بنا بر روایت ایلنا، این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولیت باید در یک زنجیره کامل بررسی شود؛ تراستی در قبال تعهدات قراردادی خود، بانک‌های مرتبط در قبال وظایف نظارتی و بانکی و دستگاه‌های دولتی در قبال انتخاب، تأیید، انعقاد قرارداد، اخذ تضامین و نظارت بر عملکرد تراستی‌ها باید پاسخگو باشند. اکنون که دیوان محاسبات از تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف، عدم وصول به‌موقع منابع و قصور و تسامح مسئولان سخن گفته و پرونده را به دادسرا ارسال می‌کند، دیگر مسئله صرفاً یک اختلاف حساب تجاری نیست؛ مسئله، صیانت از بیت‌المال است و هرکس در این زنجیره قصور یا تخلفی داشته باشد باید پاسخگو باشد.

وی در پاسخ به این که آیا مجلس درباره عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی در نحوه انتخاب و نظارت بر تراستی‌ها گزارشی دریافت کرده است، عنوان کرد: مجلس موضوع را رها نکرده و ورود نظارتی به مسئله داشته است اما با توجه به ابعاد جدیدی که امروز دیوان محاسبات اعلام کرده، به اعتقاد من باید بررسی مجلس از یک سؤال کلی فراتر برود و کل زنجیره تصمیم‌گیری درباره تراستی‌ها را روشن کند.

ابراهیم‌پور خاطر نشان کرد: باید دقیقاً مشخص شود چه کسی تراستی را انتخاب کرده، چه نهادی صلاحیت او را تأیید کرده، چه میزان منابع در اختیار او قرار گرفته، چه تضامینی اخذ شده، نرخ کارمزد چگونه تعیین شده، منابع چه مدت نزد او باقی مانده و چه کسی بر بازگشت به‌موقع آن نظارت داشته است.به‌نظر من، مجلس باید از دستگاه‌های مسئول گزارش مکتوب، مستند و قابل حسابرسی بخواهد و اگر در این فرآیند ترک فعل یا تخلفی صورت گرفته باشد، مسئولیت آن نیز باید مشخص شود.

وی ادامه داد:نکته مهم این است که امروز خود دیوان محاسبات اعلام کرده عملکرد وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بانک مرکزی، صرف‌نظر از سازوکار مورد استفاده، برای بررسی به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد. بنابراین موضوع وارد مرحله‌ای شده که باید پاسخگویی نهادی و مسئولیت اشخاص به‌صورت دقیق مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این که آیا استفاده از تراستی‌ها باعث کاهش شفافیت در جریان درآمدهای نفتی و نظارت بر منابع حاصل از فروش نفت شده است؟ اگر چنین است، مجلس چه برنامه‌ای برای اصلاح این سازوکار دارد، اظهار داشت: اگر استفاده از تراستی‌ها باعث شود مسیر ورود پول نفت، زمان بازگشت منابع، میزان کارمزد، طرف‌های معامله و مسئولیت هر حلقه برای نهادهای نظارتی روشن نباشد، قطعاً با کاهش شفافیت مواجه هستیم.

وی گفت: البته باید میان ضرورت‌های ناشی از تحریم و نبود نظارت تفکیک قائل شویم. ممکن است در شرایط تحریم استفاده از برخی واسطه‌ها ضرورت عملیاتی پیدا کند، اما یک اصل را نباید فراموش کنیم، تحریم نباید مجوز دور زدن نظارت باشد. مجلس باید به سمت سازوکاری برود که حتی اگر اطلاعات به دلیل ملاحظات امنیتی و تحریمی محرمانه است، برای مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و سایر مراجع قانونی ذی‌صلاح کاملاً قابل رصد و حسابرسی باشد. محرمانگی برای حفظ منافع ملی قابل قبول است؛ اما محرمانگی نباید به عدم پاسخگویی منجر شود.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی درباره این که  چه تضمینی وجود دارد که درآمدهای حاصل از فروش نفت در مسیر انتقال از طریق تراستی‌ها دچار رسوب، انسداد یا انتفاع غیرمتعارف واسطه‌ها نشود، گفت: تضمین واقعی، صرفاً تعهد کتبی نیست؛ تضمین واقعی، طراحی یک سازوکار غیرقابل سوءاستفاده است.

وی با اشاره به این که باید حداقل پنج الزام وجود داشته باشد، بیان کرد: اول، صلاحیت تراستی پیش از واگذاری منابع به‌صورت دقیق احراز شود. دوم، میزان تضامین باید متناسب با حجم منابعی باشد که در اختیار تراستی قرار می‌گیرد. سوم، برای بازگشت منابع زمان‌بندی روشن و ضمانت اجرای واقعی وجود داشته باشد. چهارم، کارمزدها شفاف، متعارف و قابل حسابرسی باشند و هر تخفیف غیرمتعارف به‌صورت ویژه بررسی شود. پنجم، تراستی که تعهد قبلی خود را تسویه نکرده، نباید بتواند منابع جدید دریافت کند.

ابراهیم‌پور تاکید کرد: اصل باید این باشد؛ «تسویه تعهد قبلی، شرط دریافت مأموریت جدید.» اگر چنین سازوکاری برقرار شود، امکان رسوب طولانی‌مدت منابع و انتفاع غیرمتعارف واسطه‌ها به حداقل می‌رسد. امروز خود دیوان محاسبات نیز دقیقاً نسبت به ریسک انسداد وجوه، کارمزدهای سنگین، رسوب چندماهه منابع و انتفاع واسطه‌ها هشدار داده است.

وی در پاسخ به این سوال ایلنا که پرسید «درحالی که نهادهای امنیتی وجود تراستی‌های نفتی را تکذیب نکردند و در قوه قضائیه هم پرونده برای این افراد تشکیل شده است، چرا عده‌ای با پول‌پاشی و بعضاً تهدید سعی می‌کنند جلوی رسانه‌هایی را که پیگیر این قضیه هستند بگیرند؟ چه باید کرد که رسانه‌های پیگیر بیت‌المال بدون دغدغه به دنبال این موضوع باشند» گفت: اصل را باید روشن کنیم، هیچ فرد، شرکت، واسطه یا صاحب نفوذی نباید بتواند با تهدید، تطمیع یا فشار، مسیر مطالبه‌گری رسانه‌ای درباره بیت‌المال را مسدود کند.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: البته هر ادعایی درباره تهدید یا پول‌پاشی باید با سند بررسی شود و نمی‌توان بدون دلیل، افراد مشخصی را متهم کرد اما اگر چنین رفتارهایی واقعاً رخ داده باشد، دستگاه قضایی و نهادهای مسئول باید از رسانه‌ای که مستند و مسئولانه پیگیر حقوق مردم است حمایت کنند. از سوی دیگر، رسانه نیز باید مسئولانه عمل کند؛ مستندات را منتشر کند، میان تخلف اثبات‌شده و ادعای در حال رسیدگی تفاوت بگذارد و اجازه ندهد مطالبه‌گری با اتهام‌زنی مخلوط شود.

وی ادامه داد: اما یک اصل تغییر نمی‌کند، رسانه‌ای که درباره سرنوشت پول نفت و بیت‌المال سؤال می‌کند، نباید خودش موضوع فشار قرار بگیرد؛ پاسخ باید به سؤال رسانه داده شود نه اینکه رسانه را ساکت کنند.

ابراهیم پور درباره این که  در این وضعیت نه صلح و نه جنگ و عدم مذاکره، عده‌ای از قضایای مبهم اقتصادی سود می‌برند. وقت آن نرسیده مقابل این افراد گرفته شود، اظهار داشت: اتفاقاً در شرایطی که کشور با تحریم، فشار خارجی و محدودیت‌های اقتصادی مواجه است، باید شفافیت داخلی بیشتر شود. من معتقدم تحریم نباید برای هیچ‌کس حیاط خلوت اقتصادی ایجاد کند.

وی تاکید کرد: اگر یک سازوکار به نام دور زدن تحریم ایجاد شده، باید فقط تحریم را دور بزند؛ نباید نظارت، قانون، حسابرسی و حقوق بیت‌المال را هم دور بزند. هرجا ابهام طولانی، انحصار، محرمانگی غیرضروری و گردش منابع خارج از نظارت مؤثر وجود داشته باشد، احتمال شکل‌گیری رانت افزایش پیدا می‌کند. بنابراین مقابله با رانت، نباید مشروط به این باشد که کشور در شرایط جنگ است یا مذاکره یا صلح. قاعده باید همیشه یکی باشد، پول مردم، پاسخگویی عمومی.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص این که برخی می‌گویند تعدادی از این تراستی‌ها به قدرت متصل هستند و از این وضعیت بهره می‌برند. چگونه می‌توان مقابل آنها ایستاد، گفت: پاسخ من روشن است، هیچ‌کس نباید به دلیل اتصال به قدرت، از پاسخگویی در برابر قانون معاف باشد. اما در مورد اشخاص مشخص، باید تا زمان اثبات تخلف از اتهام‌زنی پرهیز کرد. راه مقابله با رانت هم شعار نیست؛ شفاف کردن فرآیند تصمیم‌گیری است.

وی ادامه داد: باید معلوم باشد چه کسی تراستی را انتخاب کرده، چه کسی صلاحیت او را تأیید کرده، چه قراردادی با او بسته شده، چه میزان پول در اختیارش قرار گرفته، چه تضامینی گرفته شده و منابع در چه تاریخی باید بازمی‌گشته است. من معتقدم باید پرونده را از «افراد» به سمت «فرآیند» ببریم.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: سؤال اصلی مجلس نباید این باشد که این فرد به چه کسی نزدیک است؛ سؤال باید این باشد،چه کسی او را انتخاب کرد؟ بر اساس چه ضابطه‌ای؟ با چه تضمینی؟ چه میزان منابع در اختیارش قرار گرفت؟ و چرا اگر منابع به‌موقع برنگشت، مأموریت او ادامه پیدا کرد؟ اگر پاسخ این سؤالات شفاف شود، راه رانت بسته می‌شود؛ حتی اگر فرد موردنظر صاحب نفوذ باشد.

وی گفت: امروز که دیوان محاسبات پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانک‌های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از بررسی مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط سخن گفته است، باید اجازه داد رسیدگی قانونی بدون ملاحظه نسبت به جایگاه افراد انجام شود. موضع مجلس باید روشن باشد، نه تسویه‌حساب سیاسی، نه مصونیت برای افراد؛ فقط اجرای قانون و استیفای کامل حقوق ملت.

ابراهیم پور در پایان گفت: در نهایت، من معتقدم تراستی اگر در شرایط تحریم یک ابزار ضروری است، باید ابزار بماند، نه اینکه به یک طبقه ممتاز اقتصادی تبدیل شود. پول نفت، پول شخصی هیچ‌کس نیست؛ امانت ملت ایران است و هر ریال و هر ارزی که از فروش نفت به دست می‌آید باید قابل ردیابی، حسابرسی و استیفا باشد.

۲۹۲۲۱