Blog
بدعت خطرناک بانک صنعت و معدن علیه اعتبار سامانه‌های بانک مرکزی / آیا تاوان تخلفات اداری بانک را باید فولاد بافق بدهد؟
به گزارش خبرگزاری رز نیوز، بانک صنعت و معدن اما در جوابیه‌ای در برخی رسانه‌ها به نکات کلی اشاره و اعلام کرد آن‌چه از سوی این صنعتگر اعلام شده همه‌ی ماجرا نیست.
مجتمع فولاد بافق در پاسخ به این ادعاد از سوی این بانک در اطلاعیه‌ای که نسخه‌ای از ان را در اختیار خبرگزاری رز نیوز قرار داده، اعلام کرده است: پاسخ اخیر بانک صنعت و معدن بیش از آنکه شفاف‌سازی حقوقی باشد، اعتراف آشکار به نوعی «بدعت خطرناک در نظام پولی کشور» و فرار به جلو از ایفای تعهدات قطعی و سررسیدشده بانکی است.
متأسفانه پاسخ بانک، تلاشی ناموفق برای گروگان گرفتن جریان نقدینگی یک واحد عظیم تولیدی به بهانه پرونده‌ها و ابهامات درونی همان بانک است.
دیرعامل مجتمع فولاد بافق : بانک صنعت و معدن به قانون تمکین نمی‌کند / سفره سه هزار کارگر در معرض خطر است
در این خصوص، توجه افکار عمومی، نهادهای نظارتی و جامعه کارگری را به چند نکته صریح و بنیادین جلب می‌نماید: ۱. نقض الفبای بانکداری و اصل استقلال تعهدات؛ خلط تعمدی معامله پایه با تعهد قطعی بانک صنعت و معدن با طرح مسائلی نظیر «بررسی معامله پایه و هویت طرف معامله»، تعمداً الفبای حقوق بانکی را زیر پا گذاشته است. طبق نص صریح قوانین پولی و بانکی کشور و مقررات متحدالشکل اسنادی (UCP600)، تعهد بانک در اعتبار اسنادی (LC) و برات‌های قبولی‌نویسی‌شده، تعهدی مستقل، قطعی، تجریدی و غیرقابل‌رجوع است. فولاد بافق کالا را طبق ضوابط تولید، بارنامه رسمی صادر، تحویل خریدار نموده و اسناد را تسلیم بانک کرده است. اینکه مشتری بانک که بوده، صلاحیت اعتبارسنجی او در بانک چگونه احراز شده، یا چه پرونده‌ای میان بانک و آن شرکت یا پرسنل بانک مفتوح است، چه ارتباطی به ذی‌نفع تعهد دارد؟ آیا تاوان ضعف نظارتی، خطای کارشناسی یا تخلفات درون‌سازمانی بانک صنعت و معدن را باید کارگران و خطوط تولید مجتمع فولاد بافق بپردازند؟!
۲. بی‌اعتبار کردن خطرناک سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی! شگفت‌آورترین بخش ادعای بانک صنعت و معدن این است که ثبت اسناد و وجود «کد تأیید بانک مرکزی» را رافع ابهام و موجد تعهد نهایی ندانسته است! طرح این ادعا، زیر سوال بردن کل ستون فقرات اعتبار اسنادی و سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی (سپام) در سراسر کشور است. اگر کد رهگیری و ثبت رسمی در سامانه نظارتی بانک مرکزی سندیت و قطعیت ندارد، فعالان اقتصادی و صنایع کشور با اتکا به کدام سازوکار رسمی کالا بفروشند و چرخ اقتصاد را بچرخانند؟ این بی‌اعتبار کردن ساختارهای حاکمیتی، بدعتی ویرانگر در نظام تجاری کشور است.
۳. شفاف بگویید: «دستور صریح توقف پرداخت» کجاست؟ بانک از وجود یک پرونده قضایی و لزوم اجرای دستورات قضایی سخن گفته است؛ فولاد بافق صراحتاً مطالبه می‌کند: اگر شعبه یا مرجع قضایی صالح، به‌صورت شفاف و مکتوب دستور «توقف پرداخت تعهد به فولاد بافق» صادر کرده است، شماره و متن آن دستور صریح قضایی را به رسانه‌ها و مراجع نظارتی نشان دهید! کدام ماده قانونی اجازه می‌دهد وجود یک پرونده مفتوح بین بانک و اشخاص ثالث، تعهدات بدون قیدوشرط بانکی را به محاق بلاتکلیفی ببرد؟ فولاد بافق در ماهیت پرونده‌های قضایی دخالتی ندارد، اما نمی‌پذیرد که کلی‌گویی و پنهان شدن پشت واژه‌های مبهم حقوقی، دستاویزی برای حبس مطالبات قانونی تولیدکننده شود. ۴. ضربه به معیشت ۶ هزار کارگر و زنجیره فولاد با شعار حمایت از تولید بانکی که پسوند «صنعت و معدن» را یدک می‌کشد، با بستن شریان نقدینگی و حبس صدها میلیارد تومان سرمایه در گردش این مجتمع، امروز معیشت و امنیت شغلی بیش از ۶۰۰۰ نفر در زنجیره مستقیم و غیرمستقیم فولاد بافق را به مسلخ برده است.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: حمایت از تولید در بیانیه‌نویسی و بازی با کلمات معنا پیدا نمی‌کند؛ آزمون واقعی حمایت از تولید، پایبندی به قانون و امضای بانکی است. کلام آخر: مجتمع فولاد بافق ضمن هشدار نسبت به پیامدهای سوء این‌گونه تصمیمات غیرحرفه‌ای بر امنیت سرمایه‌گذاری و نظام اعتباری کشور، بار دیگر از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استمداد می‌طلبد تا مانع از آن شوند که انحرافات اداری یا تسویه‌حساب‌های درون‌بانکی، ریشه تولید و سفره کارگران این مرز و بوم را بخشکاند. فولاد بافق تا استیفای کامل حقوق قانونی خود و کارگران شریفش، از تمامی ظرفیت‌های قضایی و قانونی استفاده خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۳
