Blog
بودجههای غیرضروری باید حذف و حداقل غذای اقشار فقیر تأمین شود / هر ۵۰۰ همت استقراض از بانک مرکزی، ۸ تا ۹ درصد به تورم اضافه میکند
بودجه سال ۱۴۰۶ در شرایطی در دستور کار دولت قرار گرفته که چشمانداز درآمدهای نفتی، وضعیت صادرات و امکان تحقق منابع پیشبینیشده با ابهامهای جدی مواجه است. در سوی دیگر، هزینههای جاری دولت و تعهداتی که طی سالهای گذشته به ساختار بودجه تحمیل شدهاند، همچنان پابرجا هستند. این شکاف میان منابع نامطمئن و مصارف نسبتاً ثابت، تدوین بودجه سال آینده را به یکی از دشوارترین مسائل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.
در چنین شرایطی، برخی کارشناسان بر ضرورت تغییر رویکرد بودجهریزی و تدوین سناریوهای متفاوت برای وضعیتهای اقتصادی پیش رو تأکید میکنند؛ رویکردی که در آن دولت بهجای اتکا به خوشبینی درباره درآمدهای نفتی یا احتمال بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی، برای بدترین وضعیت نیز برنامه مشخصی داشته باشد.
مهیار رمضانخانی، تحلیلگر اقتصاد کلان، در گفتوگو با رز نیوز ضمن تشریح الزامات تدوین بودجه ۱۴۰۶، از ضرورت اولویتبندی هزینهها، حذف ردیفهای غیرضروری، کنترل استقراض دولت و بازنگری در شیوه حمایت معیشتی از خانوارها میگوید. او معتقد است اگر دولت برای تأمین کسری بودجه به سراغ استقراض گسترده برود، آثار تورمی آن میتواند بخش مهمی از حمایتهای معیشتی را نیز خنثی کند.
بودجه ۱۴۰۶ باید برای بدترین سناریوی اقتصادی آماده باشد
این تحلیلگر اقتصاد کلان با اشاره به ضرورت تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ بر مبنای سناریوهای مختلف اقتصادی اظهار کرد: در شرایط فعلی، درآمدهای نفتی و میزان تحقق آنها با ابهام جدی مواجه است و همین مسئله عدم قطعیت زیادی در بخش منابع بودجه ایجاد میکند. از سوی دیگر، مصارف دولت طی سالهای گذشته بهتدریج به هزینههای ثابت تبدیل شدهاند و ساختار فربه دولت نیز امکان کاهش سریع این هزینهها را محدود کرده است.
او افزود: در واقع، منابع دولت ممکن است تغییر کنند، اما بخش قابلتوجهی از مصارف همچنان باقی میمانند. بنابراین نمیتوان بودجه سال آینده را صرفاً بر اساس یک پیشبینی مشخص از درآمدها تنظیم کرد. باید سناریوهای مختلف، از بهترین وضعیت تا بدترین شرایط ممکن، روی کاغذ بیاید و متناسب با هر سناریو، ردیفهای بودجهای تغییر کند.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه بودجه چندسناریویی به اولویتبندی دقیق نیاز دارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی باید دارو، غذا، گندم و امنیت غذایی در اولویت نخست قرار بگیرند. پس از آن باید منابع مورد نیاز بخش بهداشت و زیرساختهای ضروری تأمین شود و نیازهای احتمالی کشور در شرایط جنگی نیز مورد توجه قرار گیرد. در واقع، باید بودجه را با حداقل هزینه لازم برای تأمین اولویتها تنظیم کرد و در صورتی که درآمد بیشتری محقق شد، به سراغ بودجههای عمرانی و توسعهای رفت.
رمضانخانی ادامه داد: بودجه باید احتمال تشدید بحران را در نظر بگیرد و بر همین اساس نوشته شود. اگر در ادامه توافقی حاصل شد و شرایط اقتصادی بهبود پیدا کرد، میتوان ردیفهای توسعهای را فعال کرد. بنابراین نباید از ابتدا منابعی را که هنوز تحقق آنها مشخص نیست، مبنای تعهدات قطعی دولت قرار داد.
او با اشاره به ضرورت توجه به امنیت غذایی، تولید و اشتغال در بودجه سال آینده گفت: بودجه ۱۴۰۶ باید بهگونهای تنظیم شود که ثبات تولید و اشتغال موجود حفظ شود. همچنین لازم است اعتبار مشخصی برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شود تا در صورت تشدید محدودیتها، دولت امکان واکنش و مدیریت شرایط را داشته باشد.
دولت باید هزینههای غیرضروری را حذف کند
این تحلیلگر اقتصاد کلان با تأکید بر ضرورت حذف هزینههای غیرضروری در بودجه سال آینده اظهار کرد: توسعه نیاز کشور است، اما در میانه جنگ و بحران اقتصادی نمیتوان مانند شرایط عادی برای آن برنامهریزی کرد. در چنین وضعیتی باید بودجههای توسعهای و سایر هزینههای غیرضروری تا زمان بهبود شرایط حذف یا به تعویق انداخته شوند.
او افزود: بودجه باید از انقباضیترین حالت ممکن تا وضعیت تعادلی را در سناریوهای خود پیشبینی کند. در بخشنامه بودجه نیز بر ثبات و تابآوری بهعنوان مسائل اساسی کشور تأکید شده است. یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی است. حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بودجه بهطور مستقیم با درآمدهای نفتی ارتباط دارد و اکنون تحقق این بخش از منابع با ابهام جدی مواجه است.
رمضانخانی با اشاره به کسری بودجه امسال گفت: دولت در سال جاری با کسری حدود ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ همتی مواجه بوده است. البته بخشی از این رقم به کسری عملیاتی و بخشی دیگر به بخش سرمایهای مربوط میشود. در چنین شرایطی، باید مراقب شیوه تأمین کسری بودجه بود؛ زیرا هر ۵۰۰ همت استقراض میتواند حدود ۸ تا ۹ درصد به تورم اضافه کند.
استقراض دولت میتواند تورم را به محدوده سهرقمی برساند
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به پیامدهای پولی تأمین کسری بودجه اظهار کرد: ابزارهای تأمین مالی دولت در ایران صرفاً به اوراق بدهی محدود نمیشود، اما اگر استقراض مستقیم از بانک مرکزی اتفاق بیفتد، پایه پولی افزایش پیدا میکند. در بلندمدت نیز هر یک درصد افزایش پایه پولی میتواند حدود نیم درصد به تورم اضافه کند.
او با هشدار نسبت به پیامدهای استقراض گسترده دولت تصریح کرد: اکنون در آستانه تورم سهرقمی قرار داریم و اگر دولت به بهانه کسری بودجه به استقراض گسترده روی بیاورد، سطح عمومی قیمتها افزایش بیشتری پیدا میکند. در چنین شرایطی، آثار حمایتی سیاستهای دولت نیز تحت تأثیر تورم قرار میگیرد و ممکن است بخش مهمی از حمایتهای انجامشده عملاً خنثی شود.
رمضانخانی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه حمایت از خانوارها گفت: دولت باید به دنبال روشهای تأمین مالی و حمایت معیشتی باشد که تورمزا نباشند. حمایت از مردم ضروری است، اما این حمایت باید به شکلی انجام شود که خود به افزایش تورم منجر نشود. بهجای اتکا به پرداختهای نقدی، دولت میتواند از ابزارهایی مانند اوراق بدهی و کالابرگ اعتباری استفاده کند تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. حمایت کالایی نیز در مقایسه با حمایت پولی میتواند آثار تورمی کمتری داشته باشد.
کالابرگ دهکهای پایین باید متناسب با تورم افزایش یابد
این تحلیلگر اقتصاد کلان با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق گروههای هدف برای دریافت حمایتهای دولتی اظهار کرد: دولت باید دهکهای پایین درآمدی واقعی را بهدرستی شناسایی کند و حمایت مؤثرتری در اختیار آنها قرار دهد. اگر این شناسایی بهدرستی انجام شود، میتوان کالابرگ را به خانوارهایی اختصاص داد که واقعاً به حمایت بیشتری نیاز دارند.
او درباره میزان اعتبار کالابرگ نیز گفت: مبلغ کالابرگ باید بهاندازهای باشد که بتواند امنیت غذایی خانوارهای آسیبپذیر را تأمین کند. برای این منظور ابتدا باید یک سبد حداقلی از کالاهای اساسی تعریف و هزینه آن محاسبه شود و سپس اعتبار ماهانه کالابرگ بر اساس همان سبد تعیین شود.
رمضانخانی ادامه داد: لازم نیست مبلغ کالابرگ برای تمام گروهها به یک شکل افزایش پیدا کند، اما بهتر است اعتبار اختصاصیافته به سه یا چهار دهک پایین درآمدی متناسب با تورم افزایش یابد. چنین سیاستی میتواند در کاهش گرسنگی و حفظ حداقل امنیت غذایی خانوارهای آسیبپذیر مؤثر باشد.
نقش نرخ ارز در تورم کوتاهمدت را نمیتوان نادیده گرفت
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی این گفتوگو با اشاره به عوامل مؤثر بر تورم در اقتصاد ایران گفت: در اقتصاد خرد، قیمتها و نرخها تعیینکننده رفتار اقتصادی هستند، اما در اقتصاد کلان، سیاستهای پولی نقش اساسی در شکلگیری تورم دارند. با این حال، نمیتوان نقش نرخ ارز را نادیده گرفت.
او افزود: در بلندمدت، رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانکها از عوامل اصلی تورم هستند، اما در کوتاهمدت نرخ ارز نقش بسیار تعیینکنندهتری دارد. به همین دلیل، دولت در تدوین بودجه سال آینده باید علاوه بر مدیریت منابع و مصارف و کنترل کسری بودجه، نسبت به آثار نوسانات ارزی بر سطح عمومی قیمتها نیز حساس باشد.
۲۲۳۲۲۹
