تسویه‌حساب دلالان با طرح اسقاط/ 5 پیشنهاد نماینده مجلس

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، از ارسال نامه خود به سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

وی درباره موضوع نامه خود به وزیر «صمت» گفت: موضوع نامه بنده درباره درخواست وضع ضوابط برای جلوگیری از سوءاستفاده و انحراف تسهیلات 400 میلیون تومانی اسقاط خودروهای فرسوده، است.

عضو کمیسیون اقتصادی در این نامه آورده همان‌گونه که مستحضرید، اختصاص تسهیلات 400 میلیون تومانی برای اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، می‌تواند در نوسازی ناوگان، کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و خروج خودروهای فرسوده از چرخه حمل‌ونقل مؤثر باشد. با این حال، نحوه طراحی و اجرای این طرح اهمیت بسیار زیادی دارد تا منابع تسهیلاتی دقیقاً به جامعه هدف و صاحبان واقعی خودروهای فرسوده اختصاص یابد.

قادری در بخش دیگری از این نامه گفته است در این خصوص پیشنهاد می‌شود اصل «هر فرد، فقط یک فقره تسهیلات» به‌عنوان یکی از شروط اصلی طرح در نظر گرفته شود؛ به این معنا که هر شخص حقیقی، صرف‌نظر از تعداد خودروهای فرسوده‌ای که در اختیار دارد، در چارچوب این طرح صرفاً مجاز به دریافت یک فقره تسهیلات 400 میلیون تومانی برای اسقاط یک دستگاه خودرو باشد. بنابراین، چنانچه فردی تعداد زیادی خودرو فرسوده خریداری و تجمیع کرده باشد، نباید بتواند به ازای هر دستگاه، یک فقره تسهیلات دریافت کند.

وی اضافه کرده است این محدودیت از آن جهت اهمیت دارد که در صورت فقدان چنین ضابطه‌ای، ممکن است به‌تدریج واسطه‌ها و دلالان با خرید تعداد زیادی خودروی فرسوده، بخش قابل توجهی از منابع طرح را به خود اختصاص دهند و هدف اصلی سیاست، یعنی کمک به مصرف‌کننده و مالک واقعی خودرو و نوسازی ناوگان، تحت‌الشعاع قرار گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته هم‌چنین پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از شکل‌گیری معاملات صوری و انتقال منافع تسهیلات به اشخاص دیگر، محدودیت مشخصی برای نقل‌وانتقال خودرویی که بابت اسقاط آن تسهیلات دریافت شده است در نظر گرفته شود. به‌عنوان نمونه، مقرر شود خودروی موضوع تسهیلات و حقوق ناشی از آن، برای مدت سه تا چهار سال قابل انتقال به غیر نباشد یا انتقال آن صرفاً با تأیید مرجع ذی‌ربط و پس از تعیین تکلیف کامل تسهیلات امکان‌پذیر باشد.

قادری گفت تجربه برخی طرح‌های حمایتی، از جمله مواردی که در گذشته در حوزه مسکن اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که چنانچه محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از خریدوفروش و انتقال منافع تسهیلات پیش‌بینی نشود، ممکن است منابعی که برای حمایت از جامعه هدف اختصاص یافته‌اند، عملاً به سمت فعالیت‌های واسطه‌گرانه و دلالی سوق پیدا کنند.

وی در ادامه نامه آورده انتظار دارد دستور فرمایید در تدوین و اجرای ضوابط تسهیلات 400 میلیون تومانی اسقاط خودروهای فرسوده، موارد زیر مورد توجه جدی قرار گیرد:

1. هر شخص حقیقی صرفاً یک فقره تسهیلات 400 میلیون تومانی در این طرح دریافت کند.

2. تعداد خودروهای فرسوده تحت مالکیت یا خریداری‌شده توسط یک فرد، موجب افزایش سقف یا تعداد تسهیلات قابل دریافت نشود.

3. سامانه‌ای یکپارچه برای شناسایی متقاضیان و جلوگیری از دریافت چندباره تسهیلات از طریق بانک‌ها، شرکت‌ها یا پرونده‌های متعدد ایجاد شود.

4. برای خودرویی که اسقاط آن مبنای دریافت تسهیلات قرار گرفته، محدودیت نقل‌وانتقال حداقل سه تا چهار ساله یا سازوکار کنترلی مشابه پیش‌بینی شود تا امکان معاملات صوری و انتقال منافع تسهیلات به دیگران از بین برود.

5. سازوکار نظارتی لازم برای جلوگیری از تشکیل زنجیره‌های واسطه‌گری و خرید انبوه خودروهای فرسوده با هدف استفاده از منابع تسهیلاتی طراحی شود.

قادری در پایان این نامه تاکید کرده است که بدیهی است هدف از این پیشنهاد، محدود کردن بهره‌مندی مردم از طرح نیست؛ بلکه جلوگیری از انحراف منابع و تضمین آن است که تسهیلات مذکور واقعاً در مسیر نوسازی ناوگان، خروج خودروهای فرسوده و حمایت از صاحبان واقعی این خودروها هزینه شود. پیشاپیش از دستور و مساعدت جنابعالی برای پیش‌بینی  ابزارهای کنترلی در فرآیند اجرایی طرح سپاسگزارم.

انتهای پیام/