صدا و سیما تریبون مدافعان الیگارشی است / فرزانه: سرمایه‌داری نامولد و نبود امکان اصلاحات واقعی مشکل اصلی اقتصاد ایران است

به گزارش رز نیوز در سال‌های اخیر، تشکیل ستادها، قرارگاه‌ها و کارگروه‌های مختلف به یکی از پاسخ‌های رایج سیاستگذاران به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است؛ رویکردی که به اعتقاد منتقدان، بیش از آنکه به حل ریشه‌ای مشکلات منجر شود، صورت مسئله را به مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و تصمیم‌های اداری تقلیل داده است. اما آیا مسئله اقتصاد ایران واقعاً با تغییر ساختارهای اجرایی و تشکیل نهادهای جدید حل می‌شود یا ریشه بحران را باید در مناسبات قدرت و ساختار توزیع منابع جست‌وجو کرد.

 احسان فرزانه، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، معتقد است تا زمانی که ساختار سرمایه‌داری نامولد و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور تغییر نکند و امکان سازمان‌یابی مستقل برای گروه‌های اجتماعی و فرودست فراهم نشود، حتی ده‌ها ستاد و نهاد جدید نیز نمی‌توانند به اصلاح وضعیت منجر شوند. او در عین حال، خصوصی‌سازی و واگذاری منابع عمومی را از عوامل تضعیف دولت و تقویت الیگارشی اقتصادی می‌داند و بر ضرورت بازسازی دموکراتیک جامعه و دولت تأکید می‌کند.

اقتصاد ایران و بن‌بست اصلاحات ستادمحور

احسان فرزانه، تحلیلگر اقتصاد سیاسی، با انتقاد از رویکردهای ستادمحور در مواجهه با مشکلات اقتصادی کشور، معتقد است مسئله اصلی اقتصاد ایران نه فقدان نهادهای سیاستگذار و کارگروه‌های اجرایی، بلکه ساختار سرمایه‌داری نامولد و ضدتوسعه‌ای است که مناسبات قدرت و توزیع منابع را تحت تأثیر قرار داده است. به گفته او، تا زمانی که این ساختار تغییر نکند و امکان سازمان‌یابی مستقل گروه‌های اجتماعی فراهم نشود، تشکیل ستادهای متعدد نیز نمی‌تواند به اصلاحات مؤثر منجر شود.

فرزانه با اشاره به تجربه تشکیل قرارگاه‌ها و ستادهای مختلف در کشور می‌گوید: من اساساً اعتقاد چندانی به تشکیل ستاد ندارم. اینکه چند نفر از مسئولان دور هم جمع شوند و با صدور دستورالعمل بخواهند مسائل را پیگیری کنند، راه‌حل مشکلات بنیادین کشور نیست. ما از این نوع سازماندهی‌ها کم نداشته‌ایم، اما نتیجه قابل‌توجهی هم حاصل نشده است. مسئله، شکل حقوقی یا سازمانی نیست؛ بلکه باید به ساختار سرمایه‌داری ایران و شکل نامولد و ضدتوسعه‌ای آن توجه کرد.

او ادامه می‌دهد: اگر مسئله ما اصلاح این نظام نباشد و مناسبات موجود از پایین و به شکلی دموکراتیک دگرگون نشود، حتی با ایجاد ده‌ها ستاد هم به جایی نخواهیم رسید؛ زیرا این نهادها در نهایت از سوی ذی‌نفعان وضع موجود تسخیر می‌شوند. بنابراین مسئله صرفاً سیاستگذاری نیست. هرچند سیاستگذاری اهمیت دارد، اما آنچه بیش از هر چیز به آن نیاز داریم، بازسازی دموکراتیک جامعه است.

تشکل‌یابی مردم؛ شرط تغییر مناسبات قدرت

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی، تشکل‌یابی گروه‌های مختلف اجتماعی و به‌ویژه اقشار به‌حاشیه‌رانده‌شده را یکی از الزامات این بازسازی می‌داند و معتقد است در حال حاضر حتی ابتدایی‌ترین تلاش‌ها برای سازمان‌یابی مستقل با محدودیت مواجه می‌شود.

فرزانه در این باره می‌گوید: وقتی تعدادی معلم، کارگر یا بازنشسته برای متشکل شدن دور هم جمع می‌شوند، با برخورد مواجه می‌شوند؛ در حالی که بخش خصوصی و سرمایه‌داران مسلط بر کشور از انواع تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی، شوراها و سندیکاها برخوردارند. این عدم توازن باید تغییر کند. تا زمانی که چنین مسئله‌ای حل نشود، مشکلات کشور در میان‌مدت نیز برطرف نخواهد شد.

او در ادامه، دموکراتیزه شدن نهادهای علمی و دانشگاهی را نیز ضروری می‌داند و معتقد است مناسبات قدرت در این نهادها به شکلی است که امکان حضور و اثرگذاری جریان‌های فکری انتقادی را محدود کرده است.

به گفته فرزانه، تفکر حاکم بر دانشگاه‌های کشور همچنان تحت تأثیر نگرش‌هایی قرار دارد که می‌توان آنها را استمرار نوعی رژیم دانش استعماری دانست. از نشریات علمی تا دانشکده‌های اقتصاد، مدیریت و علوم سیاسی، یک جریان فکری دست بالا را دارد و جریان‌های رقیب و انتقادی عملاً به حاشیه رانده شده‌اند. در چنین شرایطی، نیروهای منتقد به دلیل فقدان پشتوانه اجتماعی و سازمانی، توان رقابت با جریان مسلط را ندارند.

الیگارشی حتی تریبون‌های عمومی را هم در اختیار گرفته است

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی با اشاره به نابرابری در امکان دسترسی جریان‌های مختلف به رسانه‌ها، این مسئله را نشانه‌ای از گسترش نفوذ الیگارشی در ساختارهای عمومی می‌داند.

او می‌گوید: اخیراً مطلع شدم حتی افرادی مانند حسین راغفر نیز امکان حضور در صداوسیما را ندارند و استعلام آنها منفی می‌شود. وقتی یک فرد با سابقه مشخص و دیدگاه‌های اصلاحی امکان حضور در رسانه ملی را ندارد، اما افراد دیگری با دیدگاه‌های مدافع وضع موجود به‌راحتی تریبون دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد الیگارشی تا چه اندازه پیش رفته است. حتی نهادی مانند صداوسیما نیز برای برخی مصلحان اقتصادی با کارنامه روشن جایی ندارد، اما برای مدافعان الیگارشی همواره تریبون فراهم است.

فرزانه تأکید می‌کند که تغییر این مناسبات قدرت امکان‌پذیر است، اما تحقق آن به فراهم شدن امکان نمایندگی سیاسی و صنفی برای بخش‌های مختلف جامعه بستگی دارد. به اعتقاد او، گروه‌های اجتماعی باید رسانه و تشکل مستقل خود را داشته باشند تا بتوانند صدا و منافع عمومی را به عرصه تصمیم‌گیری منتقل کنند.

او با بیان اینکه «قدرت را قدرت مهار می‌کند، نه پند و اندرز»، می‌گوید: این تصور که می‌توان با نصیحت یا ارائه توضیحات جامع، ذی‌نفعان را از سیاست‌هایی که برای آنها منفعت دارد منصرف کرد، یک توهم است. ما باید سازوکارهای طبقاتی بازتولید قدرت را بشناسیم و آنها را در جهت منافع عمومی و اکثریت مردم تغییر دهیم.

خصوصی‌سازی و تضعیف دولت در برابر الیگارشی

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در بخش دیگری از سخنان خود، کنار گذاشتن تحلیل طبقاتی را یکی از موانع فهم دقیق مشکلات اقتصادی کشور می‌داند. به گفته او، غلبه بحث‌های هویتی و فاصله گرفتن از بررسی مناسبات طبقاتی موجب شده است که در مباحث اقتصادی، موضوعات کم‌اهمیت‌تر جای مسائل اصلی مربوط به توزیع منابع و توازن قوا را بگیرند.

فرزانه همچنین معتقد است تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی در پیوند با مناسبات طبقاتی حاکم بر کشور، آثار مخرب‌تری پیدا کرده‌اند. به باور او، دولت در شرایط کنونی از نظر اقتصادی و نهادی ضعیف شده و حتی توان مادی لازم برای پیشبرد برخی اصلاحات را ندارد.

او در این باره می‌گوید: دولت بخش بزرگی از منابع خود را از طریق خصوصی‌سازی واگذار کرده است؛ از بانک‌ها گرفته تا پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها. در نتیجه، الیگارشی‌ای که مالک این صنایع شده، بخش مهمی از قدرت اقتصادی و سیاسی را نیز در اختیار گرفته است. چنین مجموعه‌ای می‌تواند در عملکرد دولت اخلال ایجاد کند و حتی بر دولت و مجلس تأثیر بگذارد. بنابراین دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در مناسبات موجود، از درون نیز تحلیل رفته است.

فرزانه با اشاره به تجربه تاریخی ایران، بازسازی دولت را نیز بخشی از ضرورت‌های اصلاح ساختار موجود می‌داند و معتقد است از انقلاب مشروطه تاکنون، یکی از دغدغه‌های اصلی مصلحان کشور، ایجاد دولتی ملی و برخوردار از حاکمیت بوده است؛ دولتی که بتواند منابع را کنترل کند و آنها را در جهت منافع عمومی به کار گیرد. به اعتقاد او، خصوصی‌سازی، فساد، غارت داخلی و اقدامات امپریالیستی همگی در تضعیف چنین دولتی نقش داشته‌اند.

دموکراسی بدون عدالت اقتصادی ممکن نیست

این تحلیلگر اقتصاد سیاسی در پایان با تأکید بر دشواری اصلاحات ساختاری، معتقد است شرایط کنونی ضرورت بازسازماندهی مناسبات اجتماعی و اقتصادی را بیش از گذشته برجسته کرده است.

او می‌گوید: من دشواری کار اصلاحی را درک می‌کنم، اما امروز زمان این تغییر است و پیروزی نهایی ما در این وضعیت به بازسازماندهی دوباره جامعه گره خورده است. ما به فهمی رادیکال‌تر از دموکراسی نیاز داریم؛ فهمی که منافع معیشتی اکثریت مردم را در مرکز توجه قرار دهد و عدالت اجتماعی و برابری اقتصادی را در کنار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی دنبال کند.

فرزانه در واقع بر این نکته تأکید دارد که عبور از بحران‌های موجود صرفاً با تغییر مدیران، تشکیل ستادهای جدید یا اصلاح دستورالعمل‌های اجرایی ممکن نیست؛ بلکه مستلزم تغییر در مناسبات قدرت، تقویت نهادهای مستقل مردمی و بازتعریف نسبت دولت، جامعه و صاحبان منابع اقتصادی است.

۲۲۳۲۲۹