Blog
مسئله هورالعظیم دیگر محلی نیست؛ یک مسئله ملی است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، محمدصادق کریمیکیا، معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور در نشست هماندیشی احیای تالاب هورالعظیم با اشاره به ضرورت تعامل دولت و تشکلهای مردمی اظهار کرد: برگزاری چنین جلساتی مصداق فضای تعاملی میان دولت و تشکلهای مردمی است و از مجموعه دولت برای برقراری ارتباط با جامعه محلی و شنیدن دغدغههای مردم و نهادهای مدنی تشکر میکنم.
وی افزود: دغدغههایی که از سوی نمایندگان جامعه محلی و نهادهای مدنی مطرح شد، دغدغه مجموعه دولت نیز هست. کشور ما حدود 100 سال است با بیتوجهی به مسائل اجتماعی و فرهنگی در کنار مسائل عمرانی و زیرساختی مواجه است و امروز پیامدهای این بیتوجهی را مشاهده میکنیم و به دنبال رفع این مسائل هستیم.
مسائل زیستمحیطی خوزستان؛ مسئلهای ملی
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور با اشاره به پیامدهای طرحهای مختلف در استان خوزستان گفت: در دهه 90 موضوع ریزگردها در خوزستان به یک بحران تبدیل شد و شاهد یکی از بزرگترین موجهای مهاجرت از این استان به استانهایی مانند اصفهان، تهران و البرز بودیم.
کریمیکیا تصریح کرد: بنابراین مسئلهای که امروز دوستان و عزیزان ما از جامعه محلی مطرح میکنند، صرفاً یک مسئله محلی نیست، بلکه یک مسئله ملی است. بخشی از مسئله مهاجرت و افزایش حاشیهنشینی در کلانشهرها نیز به همین موضوعات بازمیگردد.
وی ادامه داد: امروز در دنیا در چارچوب توسعه پایدار، پروژهای که دارای ارزش اجتماعی و اقتصادی باشد اما ارزش اکولوژیک و زیستمحیطی نداشته باشد، اجرا نمیشود. در واقع باید میان سه ضلع ارزش اجتماعی، ارزش اقتصادی و ارزش اکولوژیک یک توافق و توازن ایجاد شود.
هیچ دوگانگی میان منافع ملی و محلی وجود ندارد
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت شنیدن دغدغههای جامعه مدنی گفت: فکر میکنم باید در کنار جامعه مدنی باشیم و دغدغههای مردم را بشنویم. همانطور که گفته شد، دغدغه مجموعه وزارت کشور نیز همان دغدغه مردم است و هیچکس نباید میان جامعه محلی و جامعه ملی یا میان منافع ملی و منافع محلی دوگانگی ایجاد کند.
کریمیکیا خاطرنشان کرد: خواهش من این است که از عنوان «شهروند درجه دو» استفاده نشود؛ همه ما همشهری هستیم و مردم استان خوزستان نیز مانند سایر مردم کشور از حقوق یکسان برخوردارند.
وی درباره نحوه اجرای طرحهای مرتبط با هورالعظیم گفت: به نظر من اصل ضرورت و چرایی اجرای پروژههایی که منافع ملی را تأمین میکنند، باید مورد توجه قرار گیرد، اما نحوه اجرای آنها باید بهگونهای باشد که دغدغههای جامعه محلی، نهادهای مدنی، شبکههای محیطزیستی و اکوسیستم استان تا حد امکان برطرف شود.
اگر لازم باشد، راهحلهای پرهزینهتر اما کمتبعاتتر را انتخاب کنیم
معاون مشارکتهای اجتماعی وزارت کشور افزود: اگر برای اجرای این پروژهها نیاز باشد راهحلهای گرانتری انتخاب کنیم، اما در مقابل آثار زیستمحیطی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی کمتری داشته باشند، باید این گزینهها را نیز مورد بررسی قرار دهیم.
وی گفت: به نظر میرسد میتوان با همراهی جامعه مدنی و نهادهای مدنی که نمایندگی دیدگاههای مردم را برعهده دارند، جلسات را ادامه داد و به راهحلهایی رسید که ضمن تأمین منافع ملی، کمترین تبعات زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی را برای منطقه به همراه داشته باشد.
کریمیکیا در پایان تأکید کرد: دولت وجود دارد و زمانی که اجرای پروژهای ضروری باشد، باید شرایطی فراهم شود که این پروژه با کمترین آثار و تبعات زیستمحیطی و اجتماعی اجرا شود.
انتهای پیام/