اخبار سیاسی

نماینده مجلس: تورم عمومی ۷۰ درصد و تورم خوراکی ها سه رقمی شده است/ افزایش حقوق ها باید با تورم متناسب باشد/ دولت به وعده های خود عمل نکرد

به گزارش خبرگزاری رز نیوز، علی جعفری‌آذر، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره این که گفته می‌شود افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده  ۳۵درصد خواهد بود، گفت: در خصوص حقوق کارمندان و کارکنان  چه درباره امسال و چه درباره آنچه برای سال آینده اتفاق می‌افتد، باید توجه داشت که سال گذشته در زمان بررسی بودجه، اکثریت همکاران در مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق موافق نبودند؛ چراکه پیش‌بینی می‌شد میزان تورم و هزینه‌های معیشت خانواده ایرانی بیش از این افزایش پیدا کند. بنابراین مجلس با افزایش ۲۵ درصدی حقوق حقوق‌بگیران و بازنشستگان مخالف بود، اما برای اینکه بودجه معطل نشود و به مجلس بازنگردد، با توجه به مذاکراتی که با مسئولان دولت، از جمله سازمان برنامه و وزارت اقتصاد انجام شد، مقرر شد در صورت افزایش تورم در سال جاری، حقوق‌ها در شش‌ماهه دوم متناسب با افزایش تورم افزایش پیدا کند.

بنابر روایت ایلنا، وی افزود: حتی برخی از همکاران نظرشان این بود که این اتفاق هر چهار ماه یک‌بار رخ دهد و در طول سال، علاوه بر افزایش ابتدای سال، هر چهار ماه یک‌بار هم بر اساس افزایش تورم کشور، حقوق‌ها افزایش پیدا کند تا حقوق‌بگیران، چه در بخش کارگری و چه در بخش کارمندی، اعم از شاغلان و بازنشستگان، بتوانند زندگی خود را با تورم موجود کشور که متأسفانه پیش‌بینی می‌شد افزایش پیدا کند، تطبیق دهند. در واقع، هدف از این پیشنهاد آن بود که فاصله میان افزایش حقوق و رشد هزینه‌های زندگی کاهش پیدا کند و قدرت خرید خانوارها در طول سال حفظ شود؛ چراکه افزایش یک‌باره حقوق در ابتدای سال، با توجه به روند صعودی قیمت‌ها، نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی حقوق‌بگیران در ماه‌های بعد باشد و ضروری است این موضوع به‌صورت مستمر مورد توجه قرار گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: بر این اساس، دولت به نوعی این وعده را داده بود و اکنون که حدود هشت ماه از ابتدای سال می‌گذرد، با تورم عمومی تقریباً ۷۰ درصدی مواجه هستیم که در بخش خوراکی‌ها این عدد سه‌رقمی و بالاتر است. بنابراین انتظار می‌رود دولت به وعده‌ای که داده عمل کند. از سوی دیگر، مسئله معیشت جامعه و تکلیف قانونی دولت هم مطرح است؛ چراکه افزایش‌ها باید متناسب با معیشت باشد و در قانون مدیریت خدمات کشوری هم بر تناسب افزایش حقوق با تورم کشور تأکید شده است.

جعفری‌آذر اظهار کرد: بنابراین اکنون دولت هم براساس وعده‌ای که داده و هم براساس قوانین موجود، از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، باید این افزایش را انجام دهد. مجلس هم پیگیر این موضوع است و رئیس مجلس در جلسه هفته گذشته بر آن تأکید داشتند. نظر ما هم این است که دولت به هر شکلی که امکان دارد، حتی از منابع موجود در اختیار خود و در شرایط سختی که کشور با جنگ مواجه است، این موضوع را انجام دهد؛ چراکه تأمین معیشت مردم به نوعی پشتیبانی از جنگ است.

وی با اشاره به تأخیر در اجرای این موضوع گفت: اکنون این اقدام با تأخیر مواجه شده و حداقل از شهریورماه، یعنی شهریور و مهر، به آبان رسیده است. دولت باید سریعاً درباره این موضوع و درصد افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۵ تصمیم‌گیری کند و به نوعی خانواده ایرانی، به‌ویژه کسانی را که حقوق‌بگیر هستند و حقوق پایینی دارند، مورد حمایت قرار دهد. در شرایط فعلی، افزایش هزینه‌های زندگی و رشد مستمر قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی بر اقشار حقوق‌بگیر وارد کرده است و قدرت خرید این خانوارها را به شکل قابل توجهی کاهش داده است. از این رو، ضروری است دولت با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم، هرچه سریع‌تر درباره میزان و زمان اجرای افزایش حقوق تصمیم‌گیری کند تا از تداوم کاهش قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان جلوگیری شود.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به موضوع کالابرگ گفت: متأسفانه دولت هنوز در مورد کالابرگ هم به تکلیف قانونی و وعده خود عمل نکرده است؛ وعده‌ای که هم در زمان بودجه، هم در دی‌ماه سال گذشته و هم از ابتدای امسال مطرح شده بود. این ثبت‌نام‌ها و اینکه افراد انصراف دهند یا موضوع مورد بررسی قرار بگیرد، محمل قانونی ندارد. دولت ارز را آزاد کرد و اعلام کرد که براساس منابع حاصل از این موضوع، خانواده‌ها را در مقابل افزایش قیمت‌ها حمایت می‌کند.

جعفری‌آذر درباره افزایش حقوق در سال آینده و نحوه پیش‌بینی آن در بودجه ۱۴۰۶ نیز گفت: دولت باید پیشنهاد خود را ارائه کند و مجلس هم براساس آن تصمیم بگیرد. مبنا و ملاک ما باید قانون باشد. اکنون قوانین بالادستی و قوانین سالانه کشور را داریم و بودجه قانون سالیانه کشور است. اینکه من بگویم چه درصدی و مسئول دولتی بگوید فلان درصد و همکار دیگری درصد دیگری را مطرح کنند، ملاک نیست. ما هم در قانون کار، هم در قانون تأمین اجتماعی و هم در قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین کشور، احکام حاکم بر این موضوع را داریم.

وی افزود: در قوانین مربوطه، از جمله مواد قانونی قانون تأمین اجتماعی و قانون مدیریت خدمات کشوری، تأکید شده است که افزایش حقوق باید متناسب با تورم کشور باشد و در برخی قوانین هم تناسب با معیشت خانواده ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. بنابراین من می‌گویم ملاک را باید قانون قرار دهیم. دولت باید ابتدا پیش‌بینی تورم کشور برای سال آینده را مبنا قرار دهد تا افزایش حقوق منطبق با قانون باشد و از سوی دیگر، مشکلات معیشتی فعلی را هم تا جایی که مقدور است، جبران کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: از طرف دیگر، باید در قانون بودجه سال آینده این انعطاف پیش‌بینی شود که اگر به هر دلیلی در اثنای سال افزایش تورم داشتیم، افزایش حقوق به‌صورت خودکار اعمال شود؛ به‌گونه‌ای که حتی نیازی به اصلاح قانون و ارسال لایحه هم نباشد.

جعفری‌آذر با بیان اینکه امیدواریم دولت این موضوع را در لایحه بودجه پیش‌بینی کند، گفت: اگر دولت هم این موضوع را در لایحه نیاورد، امیدواریم بتوانیم آن را در کمیسیون تلفیق و سپس در صحن مجلس پیگیری کنیم تا به قانون تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه نرخ تورم در کشور ما بالاست و به همین دلیل، بین ابتدای سال و ماه‌های پایانی سال فاصله زیادی ایجاد می‌شود. افزایش حقوقی که در ابتدای سال اعمال می‌شود، معمولاً در ماه‌های دوم، سوم تا دوازدهم با افزایش هزینه‌ها و تورم تطبیق پیدا نمی‌کند. بنابراین دولت باید از ابتدا این انعطاف را در قانون بودجه پیش‌بینی کند؛ اولاً درصد افزایش حقوق را متناسب با تورم در نظر بگیرد، دوماً تغییرات آن را انعطاف‌پذیر قرار دهد تا هم دست دولت باز باشد و هم دیگر نیازی به قانون‌گذاری مجدد نباشد و سوماً منابع مورد نیاز برای اجرای آن را تا حدودی پیش‌بینی کند.

۲۹۲۱۸

لینک خبر در وبسایت مرجع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *