هشدار اینترپل درباره پیوند تجارت کالای تقلبی با قاچاق انسان و پولشویی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، کارشناسان شرکت‌کننده در کنفرانس بین‌المللی مقابله با جرایم مالکیت فکری در بانکوک، با هشدار درباره افزایش تهدید ناشی از محصولات تقلبی، غیراستاندارد و دارای برچسب‌گذاری نادرست، بر ضرورت تقویت تبادل اطلاعات میان کشورها و همکاری نهادهای مختلف برای مقابله با این پدیده تأکید کردند.

آثار جرایم مالکیت فکری بسیار فراتر از نقض حقوق مؤلف و کپی‌رایت است؛ چراکه عرضه محصولات غیرقانونی علاوه بر تضعیف کسب‌وکارهای قانونی و آسیب رساندن به اقتصادهای محلی، می‌تواند محیط‌زیست را تخریب کرده و جان مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد.

این جرایم همچنین ممکن است زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مجرمانه دیگری شوند؛ زیرا گروه‌های سازمان‌یافته فراملی فعال در این حوزه، اغلب با جرایمی مانند قاچاق انسان، فساد و پولشویی ارتباط دارند.

در همین راستا، 450 شرکت‌کننده از 52 کشور و 255 سازمان، از 27 تا 29 اکتبر 2026 در بانکوک گرد هم آمدند تا در کنفرانس بین‌المللی مقابله با جرایم مالکیت فکری شرکت کنند. این کنفرانس با میزبانی مشترک اینترپل و پلیس سلطنتی تایلند و با همکاری سازمان «استانداردها و تعامل اولتیمیت» (ULSE) برگزار شد و مقام‌های پلیسی، دادستان‌ها، نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاهیان و کارشناسان حوزه جرایم مالکیت فکری را برای تبادل یافته‌ها، تجربیات و روش‌های مقابله با این جرایم گرد هم آورد.

شرکت‌کنندگان در این نشست با محوریت شعار «عبور از مرزها؛ از اقدامات منطقه‌ای تا تأثیرگذاری جهانی»، ضمن بررسی آخرین روندهای جرایم مالکیت فکری و ارائه نمونه‌های عملی، درباره توسعه روش‌های نوین تحقیقات جنایی و تدوین راهبردهای کاربردی برای مقابله با شبکه‌های مجرمانه فرامرزی تبادل نظر کردند.

در این کنفرانس، محصولات تقلبی تهدیدکننده سلامت و ایمنی مصرف‌کنندگان در کانون توجه قرار داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به دستگاه‌های ویپ، باتری‌های لیتیوم‌یونی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، قطعات خودرو و داروهای تقلبی اشاره کرد. همچنین کارشناسان درباره روندهای جدید و پرونده‌های مرتبط با محصولات مراقبت شخصی، پوشاک ورزشی و کالاهای مصرفی پرمصرف، از جمله مواد غذایی، نوشیدنی‌ها و محصولات خانگی، به تبادل تجربه پرداختند.

اینترپل اعلام کرد آکادمی جهانی این سازمان، کنفرانس سالانه مقابله با جرایم مالکیت فکری را از طریق «دانشکده بین‌المللی تحقیقات جرایم مالکیت فکری» برگزار کرده است؛ مرکزی که به نیروهای پلیس و مسئولان سایر نهادهای مرتبط، آموزش‌های تخصصی حضوری و مجازی در زمینه‌های مختلف مقابله با جرایم مالکیت فکری ارائه می‌دهد.

در نخستین روز این کنفرانس، یک دوره آموزشی جدید با عنوان «باتری‌های لیتیوم‌یونی تقلبی؛ تهدیدی رو به گسترش» از سوی این مرکز آموزشی راه‌اندازی شد. این دوره در کنار دو برنامه آموزشی پیشین درباره دستگاه‌های ویپ تقلبی و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق تقلبی، به مجموعه آموزش‌های تخصصی مقابله با محصولات جعلی اضافه شده است.

والدسی اورکیزا، دبیرکل اینترپل، در پیامی ویدئویی به شرکت‌کنندگان، با اشاره به سوءاستفاده مجرمان از فناوری، بسترهای دیجیتال و ارتباطات جهانی برای گسترش فعالیت‌های خود در ورای مرزها، تأکید کرد که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به مقابله با این چالش‌ها نیست. وی تبادل اطلاعات، ایجاد اعتماد متقابل، تقویت مشارکت‌ها و انجام اقدامات هماهنگ میان حوزه‌های قضایی مختلف را از عوامل تعیین‌کننده موفقیت در مقابله با این جرایم دانست.

جف ماروتیان، رئیس و مدیرعامل سازمان «استانداردها و تعامل اولتیمیت» نیز با تأکید بر اهمیت تبادل تجربیات عملی و گسترش ارتباطات میان بخش‌های مختلف، اظهار داشت که ارزش چنین گردهمایی‌هایی تنها به اطلاعات ارائه‌شده در نشست‌ها محدود نمی‌شود، بلکه گفت‌وگوها، ارتباطات و اعتماد شکل‌گرفته میان افرادی که برای حفاظت از جوامع در برابر آسیب‌ها تلاش می‌کنند، بخش مهمی از دستاوردهای این رویداد است.

ژنرال پلیس تاچای پیتانیلابوت، معاون کمیسرکل پلیس سلطنتی تایلند نیز جرایم مالکیت فکری را چالشی جهانی توصیف کرد که کسب‌وکارها، اقتصادها و امنیت عمومی را تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت پاسخ هماهنگ به این تهدیدها گفت تبادل به‌موقع اطلاعات، تحقیقات مشترک و مشارکت‌های مؤثر، از الزامات اصلی مختل کردن فعالیت شبکه‌های مجرمانه است و گفت‌وگوهای آغازشده در بانکوک می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌ها فراتر از منطقه شود.

یکی دیگر از محورهای اصلی این کنفرانس، ضرورت تقویت تبادل اطلاعات و همکاری میان بخش‌های مختلف، حتی میان شرکت‌های رقیب، بود. شرکت‌کنندگان تأکید کردند که اگر برندها و شرکت‌های تجاری شواهد مربوط به محصولات تقلبی و فروشندگان غیرقانونی را گردآوری کرده و در اختیار یکدیگر و نهادهای مجری قانون قرار دهند، امکان تشکیل پرونده‌های مستندتر برای تحقیقات جنایی و پیگرد قضایی افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/