واقعیت تلخی که بارسلونا با آن روبرو شد

به گزارش “رزنیوز به نقل از ورزش سه”، شنبه گذشته اعضای باشگاه در مجمع عمومی، با ۵۱۰ میلیون یورو تأمین مالی اضافی برای تکمیل کار در نیوکمپ و جبران کسری درآمدها موافقت کردند. این باشگاه کاتالانی این تأمین مالی را به دو بخش جداگانه تقسیم خواهد کرد.

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت: «۳۰۰ میلیون یورو نخست در قالب بدهی تأمین مالی پروژه خواهد بود و از طریق صندوق اوراق‌بهادارسازی تأمین‌کننده مالی ورزشگاه ساختاردهی می‌شود.» 

این مبلغ از درآمدهای آینده نیوکمپ، به‌ویژه بخش‌های جدید پذیرایی ویژه که به ورزشگاه اضافه می‌شود، بازپرداخت خواهد شد و سررسید آن ۳۰ساله است.

این پول فقط می‌تواند به تکمیل عملیات اجرایی اختصاص یابد و درآمدهای ورزشگاه، نه دارایی‌های باشگاه، پشتوانه آن است. این منبع افزود گفتگوها با سرمایه‌گذاران احتمالی از قبل انجام شده و مدیریت آن را گلدمن ساکس بر عهده داشته است. گلدمن ساکس از اظهار نظر خودداری کرد و بارسلونا نیز هنوز به درخواست اظهار نظر پاسخ نداده است.

به‌طور جداگانه، باشگاه تا ۲۱۰ میلیون یورو بدهی ممتاز با وثیقه درآمدهای آینده حق پخش تلویزیونی لالیگا و رقابت‌های یوفا فراهم کرده است. این بدهی در قالب اسناد رسانه‌ای صادر می‌شود و سررسید ۱۰ساله دارد. این تأمین مالی به‌طور مشخص برای پوشش شکاف جریان نقدینگی ناشی از تأخیر در پروژه ورزشگاه در نظر گرفته شده که بر درآمدهای پیش‌بینی‌شده بارسلونا تأثیر گذاشته است. این بخش به دو نوبت عرضه ۱۰۵ میلیون یورویی تقسیم می‌شود که یک نوبت آن در جولای واگذار شد و نوبت دیگر پیش از پایان سال ۲۰۲۶ عرضه خواهد شد.

بارسلونا کار در نیوکمپ را در سال ۲۰۲۳ آغاز کرد و قرار بود پروژه در سال ۲۰۲۶ تکمیل شود. در ورزشگاه بازسازی‌شده، سقف که پیش از این فقط جایگاه اصلی را می‌پوشاند، سراسر ورزشگاه را خواهد پوشاند و گنجایش آن به ۱۰۵ هزار نفر می‌رسد.

فران اولیوه، نایب‌رئیس بارسلونا، در مجمع عمومی باشگاه گفت کار روی ورزشگاه تا فصل ۲۹-۲۰۲۸ تکمیل نخواهد شد.

در نیمه نخست فصل ۲۸-۲۰۲۷، بارسلونا در ورزشگاه المپیک مونتجوئیک بازی خواهد کرد تا کار ساخت سقف تکمیل شود. اولیوه گفت باشگاه برای بازگشت به نیوکمپ در ژانویه ۲۰۲۸ بودجه‌ریزی کرده است، هرچند ممکن است این اتفاق زودتر رخ دهد.

اولیوه و خوان لاپورتا، رئیس بارسلونا، جنگ اوکراین و روندهای اقتصاد جهانی را عامل افزایش هزینه‌ها و مشکلات زنجیره تأمین دانستند که به تأخیرها دامن زده است.