Blog
گزارش کمیسیونها؛ از حضور رئیسجمهور تا اصلاح قانون واگذاریها
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، کمیسیونهای تخصصی مجلس هر هفته جلساتی دارند که با دعوت از مسولان دولتی و مسئولان مربوطه، طرح و لوایح مختلفی و همچنین موضوعات گوناگون را بررسی میکنند و به تصویب میرسانند؛ این هفته نیز جلسات برخی از این کمیسیونها برگزار شد که جزئیات این نشستها را در ادامه میخوانیم:
کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در جلسات این هفته خود، موضوعات مهمی از اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارت ارتباطات گرفته تا اجرای قانون مالیات بر سوداگری و مشکلات بخش کشاورزی را در دستور کار قرار دادند؛ نشستهایی که در جریان آنها علاوه بر بررسی طرحها و لوایح، عملکرد دستگاههای اجرایی نیز با حضور مسئولان مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیماتی برای پیگیری مطالبات و رفع برخی مشکلات اتخاذ شد.
یکی از مهمترین محورهای جلسات این هفته مجلس، بررسی اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای این سیاستها بود؛ موضوعی که با توجه به تجربه نهچندان موفق کشور در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی، اهمیت ویژهای دارد.
محسن زنگنه، رئیس این کمیسیون، با اشاره به عملکرد ناموفق دولتهای مختلف در اجرای سیاست واگذاریها، یکی از دلایل این وضعیت را نبود عزم جدی در دولتها برای اجرای قانون دانست و تأکید کرد که در برخی موارد نیز واگذاریها بهجای تحقق اهداف خصوصیسازی، در ازای مطالبات دولت انجام شده است.
به گفته وی، در کنار مشکلات اجرایی، برخی ایرادات قانونی نیز مانع تحقق کامل اهداف سیاستهای اصل 44 شده که اصلاح آنها در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
یکی از تصمیمات مهم این نشست، تعیین تکلیف وضعیت بنگاهها و فعالیتهای دولتی در حوزههای سلامت، آموزش، تحقیقات و فناوری بود. بر اساس توضیحات زنگنه، از سال 1385 تاکنون دولت لایحهای برای تعیین سازوکار واگذاری این بخشها ارائه نکرده و همین موضوع موجب شده بود فعالیتهای مذکور عملاً از شمول قانون واگذاریها خارج بمانند.
در همین راستا، کمیسیون مصوب کرد این بنگاهها و فعالیتها نیز مشمول قانون واگذاری باشند؛ البته با رعایت اصول 29 و 30 قانون اساسی که بر برخورداری مردم از خدمات درمانی و سلامت و آموزش رایگان تأکید دارند. بر این اساس، دولت موظف خواهد بود با تفکیک و تعیین تکلیف این حوزهها در سه گروه، مقدمات قانونی لازم را برای اجرای این تصمیم فراهم کند.
در همین حال، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، عملکرد این وزارتخانه را در پاسخ به مطالبات نمایندگان مورد بررسی قرار داد. در این نشست که به ریاست رضا علیزاده برگزار شد، 20 سؤال از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شد و وزیر ارتباطات برای پاسخگویی به این پرسشها در کمیسیون حضور یافت.
بر اساس گزارش ارائهشده، روحالله نجابت، نماینده شیراز و زرقان، بخشی از سؤالات خود را مطرح کرد که مقرر شد وزیر ارتباطات درباره دو سؤال گزارش لازم را ارائه کند. وی همچنین برای بررسی عملکرد وزارتخانه در قبال هفت سؤال دیگر مهلت تعیین کرد.
محمود طاهری، نماینده شبستر، نیز سه سؤال مطرح کرد و مهلت یکماههای برای ارائه گزارش اقدامات وزارتخانه در نظر گرفت. علیاصغر نخعیراد، نماینده مشهد و کلات، نیز یک سؤال مطرح کرد و بررسی عملکرد وزارتخانه در این زمینه به مهلت یکماهه موکول شد.
در این میان، علیرضا نثاری، نماینده نهاوند، بررسی سؤال خود را به تعویق انداخت. رضا علیزاده در جمعبندی این نشست اعلام کرد که نمایندگان از پاسخ وزیر به بخشی از سؤالات قانع شدهاند و برای سایر موارد نیز مهلتهایی جهت ارائه گزارش و بررسی اقدامات وزارت ارتباطات تعیین شده است.
همچنین مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گزارشی از عملکرد دوساله این شرکت در زمینه توسعه فیبر نوری، دسترسی عادلانه مردم به خدمات ارتباطی پرسرعت و پایدار، وضعیت شبکه مخابراتی کشور و رشد تعداد مشترکان ارائه کرد. به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن، گزارش ارائهشده از پیشرفت شاخصهای توسعه زیرساختی مخابرات در دولت چهاردهم حکایت داشت.
از سوی دیگر، کمیسیون اصل نود مجلس نیز اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی را با تمرکز بر تکالیف سازمان بورس و اوراق بهادار و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بررسی کرد؛ قانونی که اجرای صحیح آن مستلزم ثبت و شفافسازی اطلاعات معاملات و نقلوانتقالات مالی است.
حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، با اشاره به تکالیف قانونی بازار سرمایه در زمینه صدور صورتحساب الکترونیکی برای معاملات اوراق بهادار، کالا و تقسیم سود، تأکید کرد که اجرای این تکالیف نباید به بهانه ابلاغ نشدن آییننامه متوقف بماند.
بر همین اساس، مقرر شد سازمان بورس با همکاری سازمان امور مالیاتی، اجرای آزمایشی این فرآیند را دستکم در یک یا دو مورد تا پایان آذرماه آغاز کند؛ هرچند مهلت قانونی اجرای این تکلیف اردیبهشتماه سال 1406 تعیین شده است.
در بخش دیگری از این نشست، تکلیف فراجا برای صدور صورتحساب الکترونیکی در نقلوانتقالات خودرو نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این تکلیف، مشخصات خریدار و فروشنده، اطلاعات خودرو و مبلغ معامله که بر مبنای اظهار طرفین ثبت میشود، باید در صورتحساب درج شود. فراجا از انجام اقدامات آزمایشی در این زمینه خبر داد و مقرر شد امکان مذکور طی دو هفته آینده در یکی از فیلدهای مربوطه عملیاتی شود.
اما در کنار مباحث اقتصادی و نظارتی، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با حضور رئیسجمهور، وزیر علوم و جمعی از استادان دانشگاههای کشاورزی، موضوع دانشبنیان شدن بخش کشاورزی و مشکلات این حوزه را بررسی کرد.
محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، با انتقاد از پایین بودن سهم فعالیتهای دانشبنیان در کشاورزی اعلام کرد که رشد این بخش کمتر از 10 درصد است؛ موضوعی که به اعتقاد وی با ظرفیتهای علمی و دانشگاهی کشور تناسب ندارد.
وی با اشاره به وجود حدود یکهزار و 800 عضو هیئت علمی در دانشگاهها و دانشکدههای کشاورزی و یکهزار و 500 عضو هیئت علمی در بخش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، مقالهمحوری را یکی از موانع تبدیل ظرفیت علمی کشور به دستاوردهای عملی دانست.
پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این است که در نظام ارتقای اعضای هیئت علمی، تولید محصول و دستاورد کاربردی در کنار فعالیتهای پژوهشی مورد توجه قرار گیرد و استادانی که تحقیقات آنها به حل مشکلات واقعی بخش کشاورزی منجر میشود، از امتیاز بیشتری برخوردار شوند.
عسکری همچنین با اشاره به وجود حدود 250 هزار فارغالتحصیل رشتههای کشاورزی که بخش قابل توجهی از آنها خارج از حوزه تخصصی خود فعالیت میکنند، خواستار تقویت آموزشهای مهارتی، فعالسازی هنرستانهای کشاورزی و گنجاندن دورههای کارورزی و کارآموزی در نظام آموزش دانشگاهی شد.
در این نشست، مشکلات روز بخش کشاورزی نیز به رئیسجمهور منتقل شد؛ از جمله افزایش قیمت کود اوره، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، تعیین نشدن بهموقع نرخ خرید تضمینی گندم، مشکلات تأمین و توزیع آرد عشایر و سوخت گلخانهها.
همچنین موانع صادرات محصولات کشاورزی از جمله سیب، خرما، انجیر، خشکبار و مرکبات استانهای شمالی کشور مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان تأکید شد.
مجموع مباحث مطرحشده در کمیسیونهای تخصصی مجلس نشان میدهد که در کنار بررسی طرحها و لوایح، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و پیگیری مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم همچنان از محورهای اصلی فعالیت نمایندگان است؛ با این حال، میزان تحقق تصمیمات اتخاذشده و تبدیل وعدهها و مصوبات به اقدامات عملی، موضوعی است که در ادامه باید از سوی مجلس و دستگاههای مسئول مورد پیگیری قرار گیرد.
انتهای پیام/