Blog
خلع سلاح برای هیچ کشوری، امنیت نیاورده است
به گزارش خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، مجید رجبی، کارشناس مسائل سیاسی و نظامی به مناسبت روز جهانی خلع سلاح و توسعه با تأکید بر اینکه خلع سلاح و کاهش توان نظامی به‌تنهایی نمی‌تواند امنیت پایدار یا توسعه اقتصادی ایجاد کند گفت: تجربه کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، اوکراین و لیبی نشان می‌دهد که امنیت، توسعه اقتصادی و توان نظامی در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه دولت‌ها برای حفظ استقلال و ثبات خود به ترکیبی متوازن از قدرت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک نیاز دارند.
رجبی اظهار کرد: از پایان جنگ جهانی دوم تا امروز، هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که خلع سلاح یک کشور به‌تنهایی برای آن امنیت‌سازی کرده باشد. برخی معتقدند کشورها باید تجهیزات نظامی، بودجه دفاعی و شمار نیروهای خود را کاهش دهند و منابع آزادشده را برای ساخت مدرسه، پل و توسعه اقتصادی هزینه کنند؛ اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که برون‌سپاری امنیت به پیمان‌های نظامی یا قدرت‌های خارجی، جایگزین مناسبی برای حفظ توان دفاعی ملی نیست.
وی افزود: این دیدگاه گاهی با اشاره به تجربه ژاپن و آلمان مطرح می‌شود؛ در حالی که شرایط این دو کشور پس از جنگ جهانی دوم، استثنایی و وابسته به مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی بود. پس از پایان جنگ، محدودیت‌هایی بر توان نظامی ژاپن و آلمان اعمال شد، اما این کشورها به‌طور کامل از ظرفیت‌های دفاعی خود صرف‌نظر نکردند و امنیتشان نیز در چارچوب حمایت نظامی آمریکا و ساختارهای امنیتی غرب تأمین می‌شد.
تجربه ژاپن و آلمان
این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی تصریح کرد: این ادعا که ژاپن و آلمان بودجه نظامی خود را به صفر رساندند و تمام منابع را به اقتصاد منتقل کردند و به همین دلیل به قدرت‌های اقتصادی تبدیل شدند، با واقعیت تاریخی انطباق ندارد. آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم از کمک‌های گسترده طرح مارشال برای بازسازی اروپا بهره‌مند شد و بخش قابل‌توجهی از کمک‌های مالی آمریکا به این کشور اختصاص یافت.
وی ادامه داد: ژاپن نیز از حمایت اقتصادی و امنیتی آمریکا برخوردار بود. در جریان جنگ کره در دهه 1950، صنایع ژاپن توانست بخشی از نیازهای لجستیکی و قطعات مورد استفاده نیروهای آمریکایی را تأمین کند. همین روند به رشد صنعتی و اقتصادی ژاپن کمک کرد؛ بنابراین نمی‌توان پیشرفت این کشور را فقط به کاهش هزینه‌های نظامی نسبت داد.
رجبی خاطرنشان کرد: ژاپن نیز نیروی نظامی خود را به‌طور کامل کنار نگذاشت، بلکه نیروی دفاع از خود را حفظ کرد. این نیرو در گذر زمان توسعه یافت و ژاپن امروز از جمله کشورهایی است که بودجه و ظرفیت نظامی قابل‌توجهی دارد. علاوه بر این، چتر امنیتی متعارف و غیرمتعارف آمریکا بر ژاپن و آلمان قرار داشت؛ ژاپن با آمریکا پیمان امنیتی مستقیم داشت و آلمان نیز از طریق ناتو و حمایت آمریکا از امنیت برخوردار بود.
وی گفت: بنابراین، این کشورها نه توان دفاعی خود را به‌طور کامل از بین بردند، نه رشد اقتصادی‌شان صرفاً حاصل حذف بودجه نظامی بود و نه بدون پشتوانه خارجی به توسعه رسیدند. آنان هم‌زمان از حمایت مالی، امنیتی و فناوری آمریکا برخوردار بودند و بخشی از مسئولیت امنیتی خود را به این ساختارها واگذار کرده بودند.
تجربه اروپا
این پژوهشگر با اشاره به تجربه برخی کشورهای اروپایی بیان کرد: حتی کشورهایی که در محیط‌های نسبتاً امن قرار داشتند و به دنبال ماجراجویی نظامی نبودند، پس از مشاهده تهدیدهای جدید، به تقویت توان دفاعی خود بازگشتند. هلند نمونه روشنی در این زمینه است.
وی افزود: هلند در سال 2010 برای صرفه‌جویی اقتصادی، بودجه نظامی خود را کاهش داد و تنها تیپ زرهی خود را منحل کرد. تانک‌های این کشور فروخته یا واگذار شدند؛ زیرا در آن مقطع، فضای امنیتی اروپا آرام به نظر می‌رسید. اما پس از بحران کریمه و افزایش نگرانی‌ها درباره سیاست‌های روسیه، هلند از سال 2015 بازسازی توان زرهی خود را آغاز کرد.
رجبی ادامه داد: دانمارک نیز در دوره‌ای توان زیردریایی خود را کنار گذاشت، اما پس از ایجاد شوک امنیتی در اروپا، دوباره به تقویت این توان پرداخت. سوئد و کشورهای حوزه بالتیک نیز مسیر مشابهی را دنبال کردند. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که کشورها نمی‌توانند صرفاً با مذاکره و کاهش بودجه نظامی، امنیت خود را تضمین کنند.
هزینه نظامی و رشد اقتصادی
این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی درباره این دیدگاه که هزینه‌های نظامی مانع توسعه اقتصادی است، گفت: این ادعا بخشی از واقعیت را در خود دارد، اما نمی‌توان آن را به‌صورت کلی و خطی درباره همه کشورها به کار برد. برخی گزارش‌های اقتصادی گفته‌اند افزایش سهم هزینه‌های نظامی از تولید ناخالص داخلی، در یک دوره بلندمدت می‌تواند بر رشد اقتصادی اثر منفی بگذارد؛ اما نتیجه این موضوع به ساختار اقتصادی کشور، نحوه هزینه‌کرد بودجه و سطح توسعه صنعتی آن بستگی دارد.
وی تصریح کرد: میان خرید صرف تجهیزات نظامی از خارج و تولید داخلی تسلیحات تفاوت اساسی وجود دارد. اگر کشوری تمام بودجه دفاعی خود را صرف خرید خارجی کند، بخش مهمی از منابع از اقتصاد آن خارج می‌شود؛ اما تولید نظامی داخلی می‌تواند اشتغال ایجاد کند، زنجیره‌های صنعتی را فعال سازد، ارزش افزوده به وجود آورد و زمینه صادرات فراهم کند.
رجبی افزود: یکی از مهم‌ترین آثار سرمایه‌گذاری نظامی، سرریز فناوری است. بسیاری از فناوری‌هایی که امروز در زندگی روزمره استفاده می‌شوند، ابتدا در حوزه‌های نظامی توسعه یافته‌اند؛ اینترنت، سامانه موقعیت‌یابی جهانی، برخی داروها و تجهیزات الکترونیکی از جمله نمونه‌های این روند هستند. بنابراین، سرمایه‌گذاری دفاعی در صورت اتصال به صنعت و پژوهش داخلی، می‌تواند به توسعه فناوری و تقویت اقتصاد کمک کند.
وی با اشاره به اقتصاد آمریکا اظهار کرد: آمریکا هم‌زمان یکی از قدرتمندترین ارتش‌ها و بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان را در اختیار دارد. صنایع دفاعی این کشور از فروش تسلیحات درآمد قابل‌توجهی کسب می‌کنند و شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین، در کنار تقویت توان نظامی آمریکا، برای اقتصاد این کشور اشتغال و درآمد مالیاتی ایجاد می‌کنند.
درس اوکراین و لیبی
رجبی با اشاره به تجربه اوکراین گفت: حتی اگر کشوری بخواهد تجهیزات نظامی خود را از خارج خریداری کند، برای حفظ یک اقتصاد پایدار همچنان به توان دفاعی نیاز دارد. اوکراین پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های نظامی جهان بود و بخش قابل‌توجهی از تسلیحات هسته‌ای شوروی در این کشور باقی مانده بود. وی افزود: اوکراین در چارچوب توافق بوداپست در سال 1994، تسلیحات هسته‌ای خود را واگذار کرد و در مقابل، آمریکا، انگلیس و روسیه تعهد کردند تمامیت ارضی و امنیت این کشور را محترم بشمارند. با این حال، تحولات سال 2014 و جنگی که پس از آن شکل گرفت، نشان داد تضمین‌های سیاسی و امنیتی خارجی نمی‌توانند به‌طور کامل جایگزین توان دفاعی مستقل شوند.
این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی ادامه داد: لیبی نیز در سال 2003 بخشی از برنامه‌های تسلیحاتی و موشکی خود را کنار گذاشت و برنامه‌های مربوط به تسلیحات غیرمتعارف را واگذار کرد، اما چند سال بعد هدف حمله نظامی قرار گرفت. این کشور که زمانی از ثروتمندترین کشورهای آفریقا بود، پس از سقوط ساختار مرکزی قدرت به یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شد.
وی خاطرنشان کرد: تجربه اوکراین و لیبی نشان می‌دهد که امنیت کشورها نمی‌تواند فقط بر اساس وعده‌های سیاسی یا حمایت قدرت‌های خارجی بنا شود. کشوری که توان دفاعی خود را از دست بدهد، در برابر تغییر رویکرد متحدان یا قدرت‌های بزرگ، آسیب‌پذیر خواهد شد.
امنیت زیستی و دفاعی
رجبی با اشاره به اهمیت حوزه‌های جدید امنیتی گفت: بخشی از بودجه دفاعی کشور باید به حوزه‌هایی مانند پدافند زیستی، شیمیایی و مقابله با تهدیدهای نوین اختصاص یابد. سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی با سلاح هسته‌ای تفاوت دارند، اما تهدیدهای ناشی از آن‌ها به اندازه‌ای جدی است که دولت‌ها باید برای شناسایی، پیشگیری و مقابله با آن‌ها آمادگی داشته باشند. وی افزود: داشتن آمادگی دفاعی به معنای تمایل به استفاده از چنین سلاح‌هایی نیست. همان‌طور که کشورها برای مقابله با حملات سایبری یا تهدیدهای هوایی به زیرساخت دفاعی نیاز دارند، در برابر تهدیدهای زیستی و شیمیایی نیز باید ظرفیت‌های علمی، پزشکی و نظامی لازم را ایجاد کنند.
اقتصاد و امنیت
این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی درباره دوگانه «اقتصاد یا امنیت» بیان کرد: در تاریخ کشورهایی که هم‌زمان مسیر توسعه اقتصادی و تقویت نظامی را طی کرده‌اند، می‌توان نوعی درهم‌تنیدگی میان این دو حوزه مشاهده کرد. کره جنوبی در دهه 1960 یکی از فقیرترین کشورهای جهان بود، اما پس از جنگ کره، هم‌زمان با توسعه اقتصادی، توان نظامی خود را نیز تقویت کرد و امروز یکی از اقتصادهای بزرگ جهان به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: تایوان، سنگاپور و کره جنوبی نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند توسعه اقتصادی و امنیت نظامی می‌توانند به‌صورت موازی پیش بروند. کشوری نمی‌تواند ابتدا اقتصاد خود را به‌طور کامل توسعه دهد و سپس در مدت کوتاهی ارتش و زیرساخت دفاعی قدرتمندی ایجاد کند. شکل‌گیری صنایع سنگین، فناوری‌های پیشرفته، نیروی انسانی متخصص و زنجیره تولید دفاعی، به زمان و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز دارد.
رجبی تصریح کرد: برای خرید یا تولید جنگنده، زیردریایی و سامانه‌های پدافندی، علاوه بر منابع مالی، به زیرساخت صنعتی و فناوری نیاز است. تجربه ژاپن نشان می‌دهد که صنایع بزرگی مانند میتسوبیشی می‌توانند در تولید قطعات و تجهیزات پیشرفته دفاعی نقش‌آفرین باشند. بنابراین، اقتصاد و امنیت دو مسیر جدا از هم نیستند؛ بلکه در بسیاری از کشورها یکدیگر را تقویت می‌کنند.
مذاکره و تضمین امنیتی
وی با انتقاد از اتکا به تضمین‌های خارجی گفت: برخی معتقدند کشورها باید ابتدا با مذاکره تهدیدها را از بین ببرند و سپس توان نظامی خود را کاهش دهند، اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد تضمین‌های سیاسی قدرت‌های بزرگ همیشه عملی نشده‌اند. اوکراین و افغانستان دو نمونه روشن در این زمینه هستند.
رجبی افزود: ارتش افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021، در مدت کوتاهی فروپاشید؛ زیرا ساختار امنیتی آن کشور بیش از اندازه به حمایت مالی، تسلیحاتی و لجستیکی آمریکا وابسته بود. هنگامی که این حمایت متوقف شد، ارتش افغانستان توان ایستادگی مستقل خود را نداشت.
وی ادامه داد: بنابراین، مذاکره زمانی می‌تواند مؤثر باشد که پشتوانه قدرت ملی وجود داشته باشد. کشوری که توان دفاعی، اقتصادی و سیاسی خود را از دست بدهد، در مذاکرات نیز از قدرت چانه‌زنی کمتری برخوردار خواهد بود.
ضرورت درک واقع‌بینانه
این کارشناس مسائل سیاسی و نظامی با تأکید بر اهمیت شناخت دقیق تهدیدها اظهار کرد: شجاعت در تصمیم‌گیری، بدون درک درست از محیط امنیتی، کافی نیست. یکی از مشکلات اساسی زمانی شکل می‌گیرد که مسئولان، تبلیغات و روایت‌های رسمی خود را باور کنند و نقاط ضعف واقعی کشور را نبینند.
وی افزود: هر کشوری برای تقویت روحیه ملی و بازدارندگی، از تبلیغات و روایت‌سازی استفاده می‌کند؛ اما مشکل زمانی آغاز می‌شود که تصمیم‌گیران، تبلیغات خود را با واقعیت اشتباه بگیرند. در چنین شرایطی، نقاط قوت بیش از اندازه بزرگ‌نمایی می‌شود و تهدیدها یا ضعف‌ها نادیده می‌مانند.
رجبی خاطرنشان کرد: تحلیل درست ممکن است نشان دهد کشوری در مقطعی با ضعف‌هایی مواجه است، اما همین شناخت می‌تواند زمینه اصلاح و جبران را فراهم کند. اگر ضعف امروز به‌درستی شناسایی و برطرف شود، امکان پیروزی در آینده وجود دارد؛ اما نادیده‌گرفتن ضعف‌ها، شکست‌های بعدی را تکرار خواهد کرد.
وی در پایان گفت: امنیت پایدار از ترکیب توان نظامی، اقتصاد مقاوم، دیپلماسی واقع‌بینانه، شناخت دقیق تهدیدها و تصمیم‌گیری شجاعانه به دست می‌آید. حذف یکی از این عناصر، نه‌تنها امنیت را تضمین نمی‌کند، بلکه می‌تواند توسعه اقتصادی و استقلال سیاسی کشور را نیز با خطر مواجه سازد.
انتهای پیام/
