رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: تنها کاری که از دستمان برمی‌آید این است که مقابل درخواست فیلترینگ مقاومت کنیم

در مراسم گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس اتحادیه گفت: «فیلترینگ در کشور سازوکار غیرشفافی دارد. یک کمیته مصادیق مجرمانه دارد که اوامر آقایان را اجرا می‌کند. بخشی از فرایند فیلترینگ به دولت برمی‌گردد و هیچ ارگان دولتی حق ندارد از موضوعی شکایت کند. دولت می‌گوید شکایت نمی‌کند، اما عمده این شکایت‌ها از سوی وزارت بهداشت است.» به گفته او همه دولت‌ها در این زمینه مصوباتی داشتند. این دولت هم مصوبه داشته اما اعلام کرده‌اند مصوبه دکتر عارف هنوز ابلاغ نشده است.

او با بیان اینکه انتظار نمی‌رود دولت جایی را فیلتر کند، افزود:« گاهی دادستانی یا نهادهای امنیتی شکایت دارند، اما تعامل آن‌ها با تشکل‌ها بهتر است.» به گفته الفت نسب همچنین مسدودی سیم کارت کسب و کارها هم باید از مسیر دادستانی پیگیری شود.

رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی در ادامه سخنان خود درباره کیفیت اینترنت گفت: «معلوم نیست متولی اصلی این حوزه کیست؟ نزد شهید لاریجانی هم رفتیم و قرار بود با رهبری هم جلسه داشته باشیم، یعنی می‌گویم تا اینجا پیش رفتیم و به خروجی متناسبی نتوانستیم برسیم.»

الفت‌نسب با اشاره به اینکه اتحادیه در این زمینه مطالبه‌گری کرده است، گفت: «اما اینکه دستگاه‌ها چه برخوردی با آن داشتند، من تغییری ندیدم. اتفاق خاصی نمی‌افتد، ۴۰ درصد هم گران می‌شود.»

او با اشاره به این که افزایش هزینه‌های زیرساخت و هزینه برق از جمله دلایل مطرح‌شده برای افزایش قیمت اینترنت است، گفت: «آن‌ها حرف‌های تکراری می‌زنند و بی‌راه نمی‌گویند که زیرساختش به هزینه نیاز دارد و قطعی برق به او آسیب وارد کرده است. اما حوصله پیگیری این موضوع از من خارج شده است.»

الفت‌نسب درباره اقدامات اتحادیه در صورت قطعی اینترنت گفت: «اتحادیه به خودی خود ابزاری ندارد که جنبه حمایتی داشته باشد. ما ذیل اتاق اصناف ایران هستیم. ما ابزار خاصی برای این کار نداریم و صرفاً می‌توانیم تسهیل کنیم.»

در مراسم گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، رئیس اتحادیه گفت: «مسکن متری هم چالشی است که دارد ایجاد می‌شود. افراد مسکن‌های دو و پنج متری می‌فروشند که گاهی خالی‌فروشی است. پلتفرم‌های خوبی اینجا راه‌اندازی شدند که می‌خواهیم به آن مجوز بدهیم.»

الفت‌نسب در ادامه با اشاره به مراجعه کسب‌وکارها درباره وضعیت اینترنت گفت: «در خصوص اینترنت خیلی به ما مراجعه کردند. ما صرفاً حلقه وصلی بودیم بین اعضا و حاکمیت که علاقه نداشتیم وارد شویم. برخی از کسب‌وکارها با آی‌پی‌هایی که دادند توانستند وصل شوند.»

او افزود: «اتحادیه در مواردی که کسب‌وکارها در آستانه از بین رفتن بودند، برای دسترسی آن‌ها به اینترنت تسهیل‌گری کرده است.»

الفت‌نسب همچنین در ادامه گفت: «چند روز پیش ابلاغ شد که پلتفرم‌های طلای برخط برای اخذ، تمدید یا لغو مجوز دیگر به تأیید بانک مرکزی نیاز ندارند. منتظر ابلاغ این موضوع از سوی کارگروه ماده ۱۸ هستیم.

او با اشاره به وضعیت اتصال پلتفرم‌های طلا به سامانه ناظر بانک مرکزی گفت: «ما دو بار با بانک مرکزی کار داشتیم. اتصال به سامانه ناظر پابرجاست. قرار بوده خیلی وقت پیش وصل بشوند. هفته پیش دو پلتفرم توانستند وصل بشوند و ۲۰۰ پلتفرم منتظر اتصال هستند.»

الفت‌نسب با ابراز تردید درباره روند اتصال پلتفرم‌ها به این سامانه افزود: «خوش‌بین نیستم که این سامانه به این بزرگی که تیم‌های فنی بزرگی دارند، سه روز نخوابیدند تا وصل شدند، من مانده‌ام که بقیه سامانه‌های کوچک چه کار خواهند کرد.»

او همچنین درباره شکایت اتحادیه از پلتفرم‌های سلامت آنلاین گفت: «چندین مصوبه در خصوص موضوع دارورسانی داشتیم و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نپذیرفته‌اند. به نفع کسب‌وکارها ما رأی گرفتیم، اما دیگر اتحادیه ناگزیر است که از سازمان غذا و دارو شکایت کند.»

او همچنین در ادامه گزارش خود افزود: «سامان‌دهی پلتفرم‌های طلا مهم‌ترین کاری بود که ضوابط آن را سال قبل نوشتیم. بانک مرکزی سامانه نظارتی را بعد از ۱۵ ماه هنوز نتوانسته تحویل بدهد، اما بخش خصوصی در ۲۴ روز آن را نوشت و در اردیبهشت ۱۴۰۴ آن را بالا آورد، ولی وزارت صمت آن را قبول نکرد و وضعیت این شد که امروز می‌بینید.»

الفت‌نسب در مراسم گزارش سالانه اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی که پنجم آبان برگزار شد، به اقدامات اتحادیه در حوزه معاملات آنلاین خودرو و ملک اشاره کرد و گفت: «در ضوابط فروش خودرو هم اتفاق‌های خوبی افتاد که مردم می‌توانند بعد از همکاری با فراجا، ضوابط آن را بنویسیم و مردم همه معاملات خود را به شکل آنلاین انجام دهند. در معامله ملک هم همه چیز تمام شده است.»

بر اساس گزارش این اتحادیه پوشش خدمات اتحادیه در سال ۱۴۰۴ به ۳۱ استان کشور رسیده است. تهران با ثبت ۱,۲۱۵ فقره پروانه (نزدیک به ۵۰ درصد از کل پروانه‌های صادره)، با فاصله‌ای قابل‌توجه پیشتاز مطلق بازار است. اصفهان (۱۷۶)، خراسان رضوی (۱۴۱)، البرز (۱۲۱) و فارس (۱۱۵) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

در حالی که مجموع سهم ۲۱ استان دیگر کشور به ۳۵۷ فقره پروانه می‌رسد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، از نظر دریافت پروانه از اتحادیه محصولات دیجیتال در راس قرار دارند. حوزه «محصولات دیجیتال» با ثبت ۴۲۸ پروانه (معادل ۱۷.۵ درصد کل پروانه‌ها) رتبه اول را با اختلاف چشمگیر نسبت به رقبا در اختیار دارد. پوشاک، کیف و کفش با ۲۵۰ پروانه و محصولات آرایشی، بهداشتی و طبی با ۲۴۴ پروانه در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

لوازم خانگی با ۱۹۳ پروانه در رتبه چهارم و خودرو و لوازم یدکی و خرده‌فروشی مواد غذایی (FMCG)، هرکدام با ۱۵۹ پروانه، به‌طور مشترک در رتبه پنجم قرار دارند. ابزارآلات و لوازم صنعتی با ۱۳۹ پروانه، خدمات وب و فناوری اطلاعات با ۱۱۳ پروانه، فروشگاه‌های بزرگ با ۱۰۷ پروانه و تبلیغات با ۱۰۳ پروانه، دیگر حوزه‌های حاضر در فهرست ۱۰ دسته برتر صنفی هستند.

بر اساس این داده‌ها، ۷۵.۴ درصد پروانه‌ها به اشخاص حقیقی، شامل کسب‌وکارهای خرد و کارآفرینان فردی و ۲۴.۶ درصد به اشخاص حقوقی، شامل شرکت‌ها و مؤسسات، اعطا شده است. این آمار نشان‌دهنده غلبه فعالیت‌های انفرادی در بستر اینترنت است.

از نظر توزیع جنسیتی، مردان با ثبت یک‌هزار و ۹۴۲ پروانه، ۷۹ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند و سهم زنان با ۵۰۳ فقره پروانه به ۲۱ درصد رسیده است.

همچنین محمد جواد رعیت، خزانه‌دار اتحادیه به ارائه گزارش مالی اتحادیه پرداخت و گفت: «مجموع درآمدهای عملیاتی اتحادیه خدود ۱۱۵ میلیارد ریال بوده است. نسبت به سال ۱۴۰۳ دو برابر افزایش درآمد داشته‌ایم. ۹۲ درصد از درآمد اتحادیه از مسیر صدور پروانه و حق عضویت جمع‌آوری می‌شود. بر اساس این گزارش بدهی‌ها ۲.۵ برابر دارایی‌هاست.»

صادق محمدی، دبیر اتحادیه سخنران دیگر این نشست با اشاره به صدور نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پرچالش اظهار کرد: «ثبت نزدیک به ۲۵۰۰ پروانه کسب در سالی پر از بحران، گواه این است که نبض بازار و جامعه به سمت مدرن شدن می‌زند. حوزه‌هایی مانند پلتفرم‌های B2B تأمین کالا و زنجیره‌های توزیع هوشمند، اقیانوس‌های آبی بزرگی هستند که اگر رگولاتوری دست از سخت‌گیری‌های غیرضروری بردارد و زنجیره تأمین تقویت شود، می‌توانند به موتور محرک اصلی اشتغال و ارزش‌آفرینی در اقتصاد ملی تبدیل شوند.»

یکی از محورهای مورد توجه در این رویداد، ظرفیت‌های توسعه بازار کالاهای تندمصرف یا FMCG بود. بر اساس آمار ارائه‌شده، با وجود گستردگی این بازار و ظرفیت بالای خریدهای تکرارشونده، تنها ۱۵۹ پروانه کسب در این حوزه ثبت شده است.

محمدی افزود که پیش بینی اتحادیه این است که از ۱۵ هزار عضوی که تا الان دارند به ۲۰ هزار عضو برسند و رسته‌ها و موضوعات جدیدی سمت اتحادیه قرار بگیرد.

وی افزود: «تصمیمی از سوی ساختار حاکمیت اتخاذ شد تا از طریق تشکل‌ها و اصنافی چون اتحادیه، نصر و اتاق بازرگانی، دسترسی‌هایی به اعضا اختصاص یابد. ما نیز صرفاً بنا بر مسئولیت صنفی و پاسخ به مطالبات اعضا برای نجات کسب‌وکارها در آن برهه، معرفی افراد و شرکت‌ها را ذیل پروتکل‌های مرکز ملی پیگیری کردیم که شامل باز شدن IP و تعدادی سیم‌کارت پرو بود.»

وی با بیان اینکه سازوکار حاکمیت برای تخصیص این دسترسی‌ها تا پایان شفاف نشد و به بسیاری تعلق نگرفت، به دشواری‌های مداوم تغییر رویه‌ها، فرم‌ها و برگزاری جلسات در اوج شرایط بحرانی اشاره کرد.»