ملت ایران کجای این جنگ تمدنی ایستاده است؟

به گزارش خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، تقابل و مداخله‌های آمریکا در امور ایران، به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. کودتای 28مرداد، حمایت از حکومت پهلوی و پشتیبانی از دستگاه امنیتی ساواک، از نمونه‌های این دخالت‌ها هستند. بااین‌حال، شناخت سابقه این تقابل کافی نیست؛ نوع نگاه ما به این تقابل نیز اهمیت دارد؛ زیرا به درک نقش و مسئولیت مردم کمک می‌کند.

اگر تقابل ایران و آمریکا را به نزاعی صرفاً سیاسی میان دو دولت بدانیم، ممکن است مواجهه با آن را برعهده دستگاه دیپلماسی و سیاستمداران کشور بدانیم؛ ولی وقتی از «جنگ تمدنی» سخن می‌گوییم، یعنی علاوه بر تقابل سیاسی، تقابل ارزشی، هویتی، مسیر پیشرفت و استقلال کشور نیز مدنظر ما باشد، این پرسش مطرح می‌شود که مطابق این تعبیر، مردم در این زمینه چه نقشی دارند؟

تقابل با آمریکا، به‌ویژه با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های علمی و فناورانه، می‌تواند بر تولید، معیشت مردم و توان کشور در حل مسائل خود اثر بگذارد. بااین‌حال، میزان این اثرگذاری به ظرفیت‌های داخلی و کیفیت سیاست‌گذاری نیز بستگی دارد. ازاین‌رو، شناخت تقابل خارجی باید با بررسی دقیق مسائل داخلی همراه باشد؛ زیرا افزایش توان کشور، هم به مقابله با محدودیت‌های بیرونی و هم به اصلاح ضعف‌های درونی نیاز دارد.

از این زاویه، می‌توان گفت که تقابل دولت آمریکا با کشور ما، بی‌ارتباط با مردم ایران نیست و مردم در پیشرفت علمی و اقتصادی و دیگر عرصه‌ها بسیار مؤثر هستند و این مسئولیت و سطح آن باید برای مردم تبیین شود.

یکی از آثار دیدگاه جنگ تمدنی بر رفتار مردم، در عرصه سیاست و مسائل مهم این عرصه است؛ مردم باید بدانند که کنشگری‌ها و موضع‌گیری‌هایشان در این عرصه، به اندازه خودش اثرگذار است و می‌تواند به تقویت یا تضعیف برنامه‌های دولت کمک کند. همچنین، مطالبه‌گری اصولی، تلاش برای حفظ وحدت و پرهیز از مسائل اختلاف‌انگیز، اراده عمومی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی و تقویت دفاع ملی در برابر دشمنان، از دیگر آثار این دیدگاه هستند.

در اقتصاد، این دیدگاه می‌تواند به تعهد در تولید باکیفیت، اولویت دادن به تولید به جای اکتفا به فعالیت‌های غیرمولد و رانت و سودجویی بدون ایجاد ارزش متناسب، حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، افزایش تاب‌آوری در برابر فشارهای اقتصادی و مطالبه‌گری از مسئولان برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دانش‌بنیان و کارشناسی بینجامد.‌

در عرصه علم و فناوری، نگاه تمدنی بر این نکته تأکید دارد که توان علمی یک ملت، تنها عاملی برای پیشرفت اقتصادی نیست؛ بلکه در استقلال، امنیت و قدرت آن برای حل مسائل خویش نیز نقش دارد. کشوری که برای تأمین نیازهای اساسی خود در حوزه‌هایی مانند دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، کشاورزی، آب و فناوری‌های راهبردی به دیگران وابسته باشد، ممکن است در شرایط تحریم یا محدودیت‌های خارجی با آسیب‌پذیری بیشتری مواجه شود. ازاین‌رو، گسترش ظرفیت علمی و فناورانه داخلی می‌تواند دامنه انتخاب‌های کشور را افزایش دهد و امکان مقابله مؤثرتر با مشکلات را فراهم کند.

تحقق این هدف به مشارکت اقشار گوناگون نیاز دارد. دانشگاهیان و پژوهشگران می‌توانند با جهت‌دهی بخشی از فعالیت‌های خود به مسائل مهم کشور، از مدیریت منابع آب و کاهش اتلاف انرژی تا بهبود بهره‌وری کشاورزی، درمان بیماری‌ها و ارتقای فناوری‌های صنعتی، در حل مشکلات واقعی جامعه نقش داشته باشند. متخصصان نیز می‌توانند دانش خود را به راهکارهای اجرایی تبدیل کنند و با همکاری دانشگاه‌ها، صنایع و دستگاه‌های اجرایی، فاصله میان پژوهش و نیازهای کشور را کاهش دهند.

این مسئولیت به دانشگاهیان و پژوهشگران محدود نیست. معلمان با تقویت روحیه پرسشگری، تفکر نقادانه و توانایی حل مسئله در دانش‌آموزان، زمینه شکل‌گیری نسل آینده دانشمندان و متخصصان را فراهم می‌کنند. حوزویان و پژوهشگران علوم انسانی نیز می‌توانند با مطالعه عمیق مسائل فکری، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در شناخت بهتر مشکلات و ارائه راهکارهای متناسب با مبانی و نیازهای کشور سهم داشته باشند. دانشجویان، دانش‌آموزان و صاحبان کسب‌وکارهای فناورانه نیز می‌توانند از مسیر یادگیری جدی، مهارت‌آموزی، نوآوری و تبدیل ایده‌ها به محصولات و خدمات مفید، به این مسیر کمک کنند.

البته توجه به نیازهای کشور نباید به معنای بی‌اعتنایی به علوم پایه یا محدودکردن علم به کاربردهای فوری باشد؛ زیرا بسیاری از دستاوردهای راهبردی، حاصل پژوهش‌های بنیادی و بلندمدت‌اند. مسئله اصلی آن است که جامعه علمی، ضمن حفظ استقلال علمی و گسترش مرزهای دانش، نسبت به مسائل و ظرفیت‌های کشور نیز احساس مسئولیت داشته باشد. در چنین نگاهی، پیشرفت علمی فردی و پیشرفت ملی دو مسیر جدا از هم نیستند؛ هر اندازه دانش و تخصص افراد بیشتر به توان حل مسئله در جامعه تبدیل شود، ظرفیت کشور برای پیشرفت مستقل نیز افزایش می‌یابد.

در زمینه فرهنگ و هویت، نگاه تمدنی بر شناخت و تقویت ظرفیت‌های فرهنگی جامعه، ازجمله زبان فارسی، میراث فرهنگی، آثار ادبی و هنری باکیفیت و… تأکید می‌کند. در کنار این‌ها، سواد رسانه‌ای به مردم در تشخیص خبر جعلی، تبلیغات جهت‌دار و تحریف تاریخی کمک می‌کند تا کمتر تحت تأثیر عملیات روانی دشمنان قرار گیرند. در عین حال، حفظ هویت نباید به معنای نفی دستاوردهای علمی و فرهنگی دیگر جوامع باشد؛ بلکه به توانایی انتخاب آگاهانه، نقد و بهره‌گیری از آنها نیاز داریم.

در عرصه اجتماعی، نگاه تمدنی می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری عمومی و توان جامعه برای مواجهه با بحران‌ها کمک کند. جامعه‌ای که در آن اعتماد، همبستگی و روحیه همکاری تقویت شده باشد، در برابر فشارهای بیرونی و مشکلات داخلی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت. برای مثال، هنگامی که خانواده‌ای بر اثر بیکاری یا تورم با مشکلات معیشتی مواجه می‌شود، کمک هدفمند به آن خانواده، ایجاد فرصت شغلی، حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و مشارکت در فعالیت‌های خیریه، تنها اقداماتی فردی و خیرخواهانه نیستند؛ بلکه به حفظ انسجام اجتماعی و کاهش آسیب‌های ناشی از فشار اقتصادی کمک می‌کنند.

مسئولیت اجتماعی به کمک مالی محدود نمی‌شود. تقویت روابط خانوادگی، حمایت از نوجوانان و جوانان، مشارکت در حل مشکلات محله، میانجیگری برای رفع اختلافات، فعالیت گروه‌های داوطلبانه و کمک به افراد آسیب‌پذیر، از دیگر جلوه‌های مسئولیت اجتماعی مردم است. همچنین، پرهیز از شایعه‌پراکنی، دامن‌زدن به بدبینی عمومی و تشدید اختلافات بی‌حاصل، در کنار مطالبه‌گری منطقی درباره مشکلات واقعی جامعه، می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کند. از این منظر، مردم فقط مخاطبان سیاست‌های اجتماعی نیستند؛ آنان با رفتار روزمره خود نیز در ساختن جامعه‌ای مقاوم، همدل و برخوردار از قدرت حل مسئله نقش دارند.

نگاه تمدنی به تقابل ایران و آمریکا، هنگامی به نتیجه عملی می‌رسد که از شناخت اختلافات و فشارهای خارجی، به شناخت مسئولیت‌های واقعی جامعه منجر شود. در این نگاه، استقلال و پیشرفت کشور تنها به تصمیم‌های دیپلماتیک و اقدامات حکومت وابسته نیست؛ بلکه به توان علمی و اقتصادی، ظرفیت فرهنگی، انسجام اجتماعی و مشارکت آگاهانه مردم نیز نیاز دارد.

بر این اساس، مردم می‌توانند متناسب با موقعیت و توان خود، از طریق یادگیری و تولید دانش، ارتقای کیفیت کار، مشارکت در حل مشکلات اجتماعی، تقویت هویت فرهنگی و حفظ همبستگی ملی به افزایش توان کشور کمک کنند. در واقع، هدف صرفاً مقاومت در برابر فشار خارجی نیست؛ بلکه ساختن جامعه‌ای توانمندتر، عادلانه‌تر و برخوردار از قدرت بیشتر برای تعیین مسیر پیشرفت خویش است.

یادداشت از: سیدعلیرضا مصطفوی

انتهای پیام/