وزارت خارجه ایران اتهام فرانسه درباره حمله سایبری به یخچال ۷۰۰ فروشگاه را رد کرد

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اتهام دولت فرانسه درباره نقش ایران در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی حدود ۷۰۰ فروشگاه این کشور، با انتشار بیانیه‌ای این ادعا را رد کرد و آن را تلاشی برای پنهان‌ کردن ضعف‌های داخلی فرانسه دانست.

وزارت امور خارجه در بیانیه خود، اتهام‌های دولت فرانسه درباره مشارکت ایران در حملات سایبری را «بی‌اساس و مغرضانه» خواند و سیاست اتهام‌زنی پاریس علیه تهران را محکوم کرد.

این واکنش پس از آن منتشر شد که ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، روز دوشنبه ۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۸ آبان ۱۴۰۵) مدعی شد ایران در حملات سایبری روزهای ۱۱ و ۱۲ اکتبر به تجهیزات سرمایشی صدها فروشگاه فرانسوی نقش داشته است. به گفته مقام‌های فرانسوی، این حملات باعث افزایش دمای برخی یخچال‌ها و فریزرهای فروشگاهی و فاسدشدن مواد غذایی شده بود.

وزارت خارجه ایران در بخشی از بیانیه خود اعلام کرد طرح اتهام‌های تازه، ادامه ادعاهای پیشین دولت فرانسه با هدف انحراف افکار عمومی از سیاست‌های این کشور در قبال ایران و منطقه غرب آسیا است.

در این بیانیه، تهران هم‌چنین دولت فرانسه را به تلاش برای تخریب چهره ایران و ایجاد اختلال در روابط آن با سایر کشورها متهم کرد و مدعی شد چنین اقداماتی در راستای منافع آمریکا و اسرائیل صورت می‌گیرد.

یکی از بخش‌های بیانیه وزارت خارجه به موضوع اختلال در یخچال‌های فروشگاهی فرانسه اختصاص دارد. این وزارتخانه با انتقاد از عملکرد دولت فرانسه اعلام کرد مقام‌های این کشور به‌جای پذیرش مسئولیت ضعف‌های مدیریتی و مشکلات سامانه‌های داخلی خود، تلاش می‌کنند مسئولیت اتفاقات را متوجه عوامل خارجی کنند.

وزارت خارجه در بخشی از این انتقاد، با اشاره مستقیم به اختلال سامانه‌های سرمایشی نوشت که مقام‌های فرانسوی «حتی قادر به کنترل درجه حرارت یخچال‌ها هم نیستند» و می‌کوشند با طرح اتهام علیه ایران، ضعف‌های خود را توجیه کنند.

در بخش دیگری از بیانیه، وزارت امور خارجه از مقام‌های فرانسوی خواست به‌جای اختصاص بودجه به مداخله در امور دیگر کشورها، منابع خود را صرف رسیدگی به مطالبات معیشتی و آموزشی شهروندان فرانسه کنند.

این وزارتخانه هم‌چنین با متهم‌کردن فرانسه به مداخله غیرقانونی در امور ایران، تاکید کرد جمهوری اسلامی برای حفاظت از منافع و امنیت ملی خود در برابر آنچه «تحرکات غیرقانونی خارجی» خوانده شده است، اقدامات لازم را در نظر خواهد گرفت.

این واکنش در حالی مطرح شده است که دادستانی پاریس نیز تحقیقاتی قضایی درباره اعضای گروه سایبری موسوم به «شهید کاوه» آغاز کرده است؛ گروهی که مقام‌های فرانسوی آن را وابسته به ایران می‌دانند. فرانسه هم‌چنین سفیر ایران را احضار کرده و از احتمال پیگیری تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه عوامل ادعایی حمله خبر داده است.

با وجود اتهام‌های مطرح‌شده از سوی دولت فرانسه، هنوز نتیجه نهایی تحقیقات قضایی اعلام نشده و شواهد فنی مستقلی که نقش ایران در حملات سایبری به سامانه‌های سرمایشی فروشگاه‌های فرانسوی را اثبات کند، به‌صورت عمومی منتشر نشده است. وزارت خارجه ایران نیز با رد این اتهام‌ها، مسئولیت اختلال در سامانه‌های داخلی فرانسه را متوجه دولت این کشور دانسته است.