اقتصاد ایران نیازمند احیای ثروت ملی است

به گزارش خبرگزاری رز نیوز به نقل از تسنیم، آیت‌الله عباس کعبی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نایب‌رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در مقاله‌ای با عنوان «تقویت پول ملی با تولید ثروت ملی» تلاش کرده است مسئله اقتصاد ایران را از سطح نوسانات روزمره بازار ارز فراتر ببرد و ریشه‌های ساختاری تضعیف قدرت خرید مردم و پول ملی را مورد بررسی قرار دهد. کعبی در این مقاله معتقد است آنچه امروز به عنوان بحران پول ملی شناخته می‌شود، صرفاً حاصل افزایش نرخ ارز نیست؛ بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از عوامل از جمله ضعف تولید، نحوه بازگشت ارز صادراتی، جهت‌گیری اعتبارات بانکی، شیوه قیمت‌گذاری کالاهای داخلی، نحوه استفاده از منابع عمومی، وضعیت بازار مسکن، ظرفیت‌های فناورانه و میزان مشارکت مردم در تولید ثروت جست‌وجو کرد. او تصریح می‌کند که «مسئله پول ملی فقط نوسان قیمت ارز نیست؛ مسئله، قدرت خرید مردم و توان واقعی اقتصاد است.»

از این منظر، نگاه کعبی به اقتصاد، نگاهی صرفاً پولی و ارزی نیست؛ بلکه او تلاش می‌کند میان قدرت پول ملی و ظرفیت واقعی اقتصاد برای تولید ثروت پیوند برقرار کند. به اعتقاد وی، هرچه تولید ملی، بهره‌وری، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد افزایش یابد، پشتوانه واقعی پول ملی نیز تقویت خواهد شد.

بحران اقتصادی فقط بحران ارز نیست

کعبی در ابتدای مقاله، افزایش نرخ ارز را مسئله‌ای می‌داند که آثار آن بسیار فراتر از بازار ارز ظاهر می‌شود. به گفته او، با افزایش نرخ ارز، قدرت خرید خانواده، هزینه تولید، قیمت مسکن، مواد اولیه، دارو و تجهیزات و حتی افق تصمیم‌گیری مردم تغییر می‌کند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که نوسان ارز در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر مالی نیست؛ بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم به زندگی روزمره مردم منتقل می‌شود. وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات بالا می‌رود، قیمت برخی کالاهای داخلی تحت تأثیر قرار می‌گیرد و هزینه سرمایه‌گذاری نیز افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، فشار اصلی در نهایت متوجه قدرت خرید خانوار می‌شود.

کعبی از همین منظر، تقویت پول ملی را بخشی از «عدالت اجتماعی، امنیت اقتصادی و سرمایه اجتماعی» می‌داند و تأکید می‌کند که پول ملی زمانی می‌تواند قدرتمند شود که پشتوانه آن، احیای ظرفیت واقعی تولید و ثروت ملی باشد. او این مسئله را در چارچوب اقتصاد مقاومتی و در پیوند با وحدت و امنیت ملی مطرح می‌کند. در واقع، پیام اصلی این بخش از تحلیل کعبی آن است که نباید کاهش یا افزایش روزانه یک عدد در بازار ارز را با سلامت اقتصاد یکی دانست. اگر نرخ ارز برای مدتی کنترل شود اما تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و قدرت خرید مردم همچنان تحت فشار باشد، مسئله اقتصادی صرفاً به آینده منتقل شده است.

احیای ظرفیت حکمرانی؛ نسخه نخست کعبی

کعبی برای عبور از شرایط موجود از مفهوم احیای ظرفیت حکمرانی استفاده می‌کند؛ مفهومی که در مقاله او محور اصلی اصلاحات اقتصادی است. به گفته وی، این احیا به مجموعه‌ای از اقدامات نیاز دارد؛ از احیای ظرفیت انفال و تحول در نظام بانکی و مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها گرفته تا مدیریت حاکمیتی ارز، دلارزدایی، نهضت مردمی و ملی مسکن، احیای فناوری‌های برترساز، اقتصاد مردمی و توجه به آموزش، سلامت و بازدارندگی ملی.

اهمیت این نگاه در آن است که اقتصاد را مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم نمی‌بیند. از این منظر، بازار ارز با بانک، بانک با تولید، تولید با فناوری، فناوری با صادرات و صادرات با قدرت پول ملی ارتباط دارد. در نتیجه، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باید از تصمیم‌های پراکنده فاصله بگیرد و به سمت یک منظومه هماهنگ حرکت کند. کعبی تأکید دارد که نباید منتظر اصلاحات چندساله ماند و در کوتاه‌مدت نیز باید جریان ارز و اعتبار مدیریت، تقاضای سفته‌بازانه کاهش و تولید از شوک‌های ارزی مصون شود؛ در عین حال باید زمینه اصلاحات پایدار اقتصادی نیز فراهم شود.

ارز صادراتی؛ ثروتی که باید به تولید بازگردد

یکی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادهای کعبی، بازگشت کامل و شفاف ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. وی معتقد است ارزی که از صادرات نفت، گاز، مواد معدنی، محصولات پتروشیمی، کالاهای صنعتی و خدمات به دست می‌آید، صرفاً درآمد یک بنگاه نیست؛ بلکه این درآمد در محیطی ایجاد شده که از منابع طبیعی، انرژی، زیرساخت، امنیت، نیروی انسانی و بازار ملی بهره برده است.

بر همین اساس، کعبی بر ضرورت تفکیک میان سودآوری صادرات و سودآوری از تضعیف پول ملی تأکید دارد. به اعتقاد او، صادرکننده باید از افزایش تولید، بهره‌وری، کیفیت و گسترش بازارهای جدید سود ببرد، نه اینکه کاهش ارزش پول ملی به یکی از منابع اصلی سودآوری تبدیل شود. او راهکار کوتاه‌مدت را شفاف‌سازی جریان ارز صادراتی، رهگیری ارز از زمان دریافت تا مصرف، کاهش مسیرهای غیررسمی و تضمین دسترسی تولیدکنندگان واقعی به ارز مورد نیاز می‌داند. در واقع، کعبی می‌خواهد یک رابطه روشن میان صادرات و تولید داخلی ایجاد کند: ارزی که از ظرفیت اقتصادی کشور به دست می‌آید، باید در نهایت به افزایش همان ظرفیت اقتصادی کمک کند.

بازار ارز؛ از میدان سفته‌بازی تا حکمرانی شفاف

کعبی در ادامه تحلیل خود، بازار ارز را نیازمند تفکیک سه نوع تقاضا می‌داند: ارز مورد نیاز تولید و تجارت واقعی، ارز مورد نیاز خانوار و تقاضای سفته‌بازانه. به گفته ایشان، هرچه اطلاعات مربوط به عرضه و تخصیص ارز شفاف‌تر باشد، امکان شکل‌گیری تقاضای هیجانی و سوداگرانه کاهش پیدا می‌کند. از همین رو، سیاست ارزی نباید صرفاً به دنبال واکنش روزانه به قیمت بازار باشد، بلکه باید ثبات قدرت خرید مردم، تأمین مواد اولیه، حفظ تولید و جلوگیری از انتقال شوک ارزی به کالاهای اساسی را دنبال کند. کعبی در این بخش یک گزاره کلیدی را مطرح می‌کند: «ثبات، محصول اعتماد است.»

این گزاره در واقع یکی از نقاط مهم تحلیل اوست؛ چراکه ثبات اقتصادی فقط با دستور و بخشنامه ایجاد نمی‌شود. فعال اقتصادی زمانی می‌تواند برای آینده برنامه‌ریزی کند که بداند قواعد ارزی، تجاری و مالیاتی فردا نیز تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است.

دلارزدایی؛ جدا کردن معیشت مردم از نوسان ارز

یکی دیگر از بخش‌های مهم مقاله، مسئله دلارزدایی از قیمت‌های داخلی است. کعبی توضیح می‌دهد که اگر ماده اولیه‌ای که با انرژی، منابع، نیروی کار و زیرساخت ایرانی تولید شده است، در بازار داخلی صرفاً بر اساس فرمول  قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز قیمت‌گذاری شود، هر کاهش ارزش ریال مستقیماً به هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده منتقل خواهد شد. در چنین شرایطی، درآمد مردم ریالی است اما بخش قابل توجهی از هزینه زندگی آنها به صورت غیرمستقیم دلاری می‌شود.

کعبی معتقد است این شکاف باید مهار شود و نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات داخلی باید به سمت در نظر گرفتن ترکیبی از هزینه واقعی تولید، حقوق مالکانه عمومی و سود عادلانه حرکت کند. وی بر نقش وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و همچنین نهادهای نظارتی در بازطراحی نظام قیمت‌گذاری و ایجاد نظارت شفاف تأکید دارد و تصریح می‌کند: «دلار حتی اگر ابزار تجارت خارجی باشد؛ نباید در عمل معیار قیمت‌گذاری همه چیز در داخل شود.»

اعتبار بانکی باید از سوداگری به تولید منتقل شود

کعبی بخش مهم دیگری از تحلیل خود را به نظام بانکی اختصاص داده است. از نگاه او، پول ملی صرفاً با تزریق ارز تقویت نمی‌شود؛ بلکه اعتبار بانکی باید در چرخه تولید نقش ایفا کند. او هشدار می‌دهد که اگر بانک‌ها اعتبار ایجاد کنند اما این اعتبار به جای تولید، کشاورزی، مسکن، فناوری و اشتغال مولد به سمت سوداگری دارایی‌ها حرکت کند، نتیجه می‌تواند افزایش قیمت دارایی‌ها و کاهش قدرت خرید مردم باشد.

بر همین اساس، کعبی تغییر جهت اعتبارات بانکی را یکی از اصلاحات فوری می‌داند و پیشنهاد می‌کند منابع اعتباری به تولید صنعتی، کشاورزی و امنیت غذایی، مسکن، فناوری‌های راهبردی، سرمایه در گردش بنگاه‌های مولد، ازدواج و تشکیل خانواده، کسب‌وکارهای مردمی و تعاونی‌ها هدایت شود. در نگاه او، اعتبار بانکی زمانی به قدرت اقتصادی تبدیل می‌شود که به افزایش ظرفیت تولید واقعی کشور منجر شود.

ثروت ملی؛ امانت ملت و پشتوانه پول ملی

اما شاید مهم‌ترین بخش اندیشه اقتصادی کعبی را بتوان در مفهوم حکمرانی مردمی ثروت ملی جست‌وجو کرد. او معتقد است ثروت ملی نباید تنها منبع درآمد دولت یا سود بنگاه‌ها تلقی شود؛ بلکه ثروت ملی سرمایه مشترک مردم و میراث نسل حاضر و آینده است و حکومت باید در برابر آن نقش امین و مدیر را ایفا کند. از این منظر، نفت، گاز، معادن، انرژی، زمین، آب و سایر منابع عمومی نباید صرفاً برای تأمین هزینه‌های جاری مصرف شوند. کعبی تأکید می‌کند که این منابع باید به تولید، فناوری، زیرساخت، سرمایه انسانی، مسکن و افزایش بهره‌وری تبدیل شوند.

این نگاه یک تغییر مهم در تعریف ثروت ملی ایجاد می‌کند: منابع طبیعی زمانی ثروت واقعی محسوب می‌شوند که به ظرفیت پایدار برای تولید ثروت تبدیل شوند. به تعبیر دیگر، فروش نفت به‌تنهایی قدرت اقتصادی ایجاد نمی‌کند؛ آنچه اهمیت دارد این است که درآمد حاصل از نفت چگونه به سرمایه‌گذاری، فناوری، تولید و افزایش بهره‌وری تبدیل شود.

اقتصاد مردمی؛ عدالت فقط توزیع پول نیست

کعبی در ادامه، از ضرورت حرکت از توزیع پول به سمت توزیع فرصت سخن می‌گوید. او معتقد است یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که حمایت از مردم را صرفاً در افزایش یارانه‌ها خلاصه کنیم. به اعتقاد وی، عدالت پایدارتر زمانی شکل می‌گیرد که امکان تولید ثروت در اختیار مردم قرار گیرد. کعبی با استناد به اصل 43 قانون اساسی، بر فراهم کردن وسایل کار برای کسانی که توانایی کار دارند اما از امکانات لازم برخوردار نیستند تأکید می‌کند و پیشنهاد می‌دهد منابع بانکی، زمین، فناوری، آموزش مهارتی و بازار تضمین‌شده به سمت خانواده‌ها، تعاونی‌ها، روستاها، مشاغل تولیدی کوچک و زنجیره‌های ارزش ملی هدایت شود.

در این نگاه، مردم صرفاً دریافت‌کننده حمایت اقتصادی نیستند؛ بلکه باید به تولیدکننده و مالک بخشی از اقتصاد تبدیل شوند. این بخش از تحلیل کعبی، در واقع تلاش می‌کند میان عدالت اجتماعی و تقویت پول ملی ارتباط برقرار کند. اگر درآمد خانوار از فعالیت مولد به دست آید و مردم سهم واقعی در تولید ثروت داشته باشند، تقویت پول ملی نیز مستقیماً با زندگی اقتصادی آنها پیوند خواهد خورد.

زمین؛ ظرفیتی برای مهار فشار مسکن

مسکن نیز در منظومه اقتصادی کعبی جایگاه ویژه‌ای دارد. او مسکن را یکی از مهم‌ترین کانال‌های انتقال تورم و کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و معتقد است زمین عمومی می‌تواند از یک دارایی منفعل به ابزار سیاست عمومی تبدیل شود. بر اساس این نگاه، آماده‌سازی هدفمند اراضی، تأمین زیرساخت و واگذاری عادلانه زمین می‌تواند بخشی از فشار هزینه مسکن را کاهش دهد.

اهمیت این مسئله زمانی روشن می‌شود که بدانیم هزینه مسکن سهم بزرگی از درآمد بسیاری از خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش این هزینه می‌تواند منابع بیشتری را برای مصرف، آموزش، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز خانوار آزاد کند.

فناوری؛ پشتوانه آینده ریال

کعبی در بخش دیگری از مقاله، فناوری را پشتوانه بلندمدت پول ملی معرفی می‌کند. وی تأکید دارد که هیچ پول ملی در بلندمدت بدون افزایش قدرت تولید و فناوری پایدار نمی‌ماند. به همین دلیل از حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، پردازش و محاسبات هوشمند، تراشه، زیست‌فناوری، کوانتوم، انرژی‌های نو، فناوری فضایی، مواد پیشرفته، امنیت سایبری و فناوری‌های آب و غذا به عنوان حوزه‌هایی نام می‌برد که می‌توانند به منابع جدید درآمد ارزی، کاهش وابستگی و افزایش بهره‌وری تبدیل شوند.

در این چارچوب، سیاست ارزی امروز باید با سیاست فناوری امروز و فردا پیوند بخورد. کعبی بر شبکه‌سازی میان نخبگان، تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری تأکید دارد و معتقد است پول ملی قدرتمند، محصول اقتصادی است که توان تولید کالا، فناوری و ارزش افزوده رقابت‌پذیر داشته باشد.

آموزش و سلامت؛ بخشی از اقتصاد پول ملی

نکته قابل توجه دیگر در مقاله کعبی، وارد کردن آموزش و سلامت به بحث قدرت پول ملی است او معتقد است وقتی خانواده‌ها با هزینه‌های فزاینده آموزش و درمان مواجه می‌شوند، بخش بیشتری از درآمد ریالی خود را از دست می‌دهند. بنابراین، تقویت پول ملی نباید فقط به بانک مرکزی و بازار ارز محدود شود.

از این منظر، کاهش هزینه‌های ضروری زندگی، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و جلوگیری از انتقال همه هزینه‌ها به خانوار، بخشی از سیاست حفظ قدرت خرید ریال است. در واقع، کعبی تعریف گسترده‌تری از پول ملی ارائه می‌کند؛ پول ملی زمانی در زندگی مردم معنا دارد که بتواند قدرت خرید واقعی خانواده را حفظ کند.

نه راهکار فوری برای عبور از بحران

کعبی ، مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و قابل سنجش را پیشنهاد می‌کند: ایجاد نظام یکپارچه و شفاف بازگشت ارز صادراتی، اولویت‌بندی تخصیص ارز به تولید، دارو، غذا و مواد اولیه، مهار تقاضای سفته‌بازانه، بازطراحی قیمت‌گذاری نهاده‌های داخلی، آغاز فرایند دلارزدایی از قیمت‌های داخلی، هدایت اعتبار بانکی به تولید، مسکن و فناوری، استفاده از زمین عمومی برای کاهش هزینه مسکن و زیرساخت، تبدیل بخشی از درآمد منابع طبیعی به سرمایه‌های ماندگار، تأمین مالی فناوری‌های راهبردی و صادرات دانش‌بنیان و در نهایت سنجش روزانه سیاست‌ها بر اساس سه شاخص ثبات قدرت خرید مردم، افزایش تولید و تقویت پشتوانه واقعی پول ملی.

این سه شاخص، در واقع معیار پیشنهادی کعبی برای سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصادی هستند. از این منظر، سیاستی موفق است که هم قدرت خرید مردم را حفظ کند، هم تولید را افزایش دهد و هم پشتوانه واقعی پول ملی را تقویت کند.

تقویت ریال با واقعیت اقتصادی، نه دستور اداری

تقویت پول ملی با تزریق موقت ارز یا تصمیم‌های اداری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید پشتوانه واقعی ریال را تقویت کرد. کعبی هشدار می‌دهد که اگر همه توان سیاست‌گذاران صرف پایین آوردن موقت یک عدد در بازار ارز شود، اما ساختار تولید، بانک، تجارت، قیمت‌گذاری، منابع عمومی و توزیع ثروت اصلاح نشود، مسئله بار دیگر بازخواهد گشت. در مقابل، اگر ارز صادراتی به تولید بازگردد، اعتبار بانکی در خدمت تولید قرار گیرد، منابع عمومی به سرمایه‌های ماندگار تبدیل شود، قیمت‌گذاری داخلی از شوک‌های دلاری فاصله بگیرد، مردم به ابزارهای تولید دسترسی پیدا کنند و فناوری به قدرت اقتصادی تبدیل شود، ثبات پول ملی از یک دستور اداری به یک واقعیت اقتصادی تبدیل خواهد شد.

کعبی در پایان، چرخه‌ای را برای تقویت پشتوانه واقعی پول ملی ترسیم می‌کند: ثروت ملی، تولید ملی، ارزش افزوده، صادرات، ارز پایدار، سرمایه‌گذاری، اشتغال و درآمد، افزایش قدرت خرید و در نهایت اعتماد به پول ملی. این چرخه در واقع هسته اصلی نگاه او به اقتصاد ایران است؛ نگاهی که می‌گوید مسئله اصلی کشور صرفاً کمبود ارز نیست، بلکه مسئله مهم‌تر، چگونگی تبدیل ثروت‌های موجود به تولید پایدار و قدرت اقتصادی مردم است.

از این منظر، راه خروج از بحران اقتصادی نه در یک تصمیم مقطعی و نه در یک بسته کوتاه‌مدت ارزی خلاصه می‌شود؛ بلکه در بازسازی رابطه میان دولت، مردم، منابع ملی، تولید و فناوری قرار دارد. اگر این رابطه اصلاح شود، به باور کعبی، تثبیت ارز دیگر یک عملیات موقت در بازار نخواهد بود، بلکه بخشی از پروژه بزرگ‌تر «احیای ظرفیت حکمرانی و حکمرانی مردمی ثروت ملی» خواهد شد.

انتهای پیام/